بلاغ للنائب العام ضد المنتج ريمون رمسيس لإتهامه بسرقة ملابس الفنانة هنادي مهنا

تقدم ياسر قنطوش، المستشار القانوني للشركة المنتجة لفيلم “تماسيح النيل"، ببلاغٍ لمكتب النائب العام ضد المنتج ريمون رمسيس، بسبب أزمة ملابس الفنانة هنادي مهنا في الفيلم.

وجاء تفاصيل البلاغ، الذي يحمل رقم (27382)، وتقدم به قنطوش، للنيابة العامة، كالآتي: «بتاريخ 1/1 تعاقدت الشركة مع الفنانة هنادي مهنا لقيامها بدور تمثيلي في فيلم "تماسيح النيل"، من إنتاج الشركة الشاكية، وتم الاتفاق على قيام الفنانة بشراء الملابس الخاصة بدورها السينمائي، وحيث إن المشكو في حقه يعمل لدى الشركة الشاكية بأجر، حيث إنه المنتج الفني للفيلم وهو المسئول عن شراء كل ما هو من مستلزمات الإنتاج الخاصة بالفيلم والممثلين والمشرف العام على الفيلم وجميع الاتفاقات والمعاملات الخاصة بالفيلم والممثلين».

وأضاف البلاغ: «بتاريخ 8 يوليو، قامت الفنانة بدفع مبلغ قدره 97000، سبعة وتسعون ألف جنيه لشراء ملابس من بيت أزياء كوجاك لتصميم الأزياء الخاصة بالفيلم، والتي تستخدمها في دورها السينمائي، وبعد الانتهاء من تصوير الفيلم قام المشكو في حقه بالاستيلاء على تلك الملابس وعدم ردها للفنانة على الرغم من أنها في عهدته ولا يجوز له التصرف فيها، مما جعل الفنانة هنادي مهنا تتقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية للمطالبة بقيمة تلك الملابس، وطلبت من النقابة عدم إصدار أية موافقات أو تصاريح لعرض الفيلم إلا بعد حصولها على الملابس أو قيمتها المالية».

واستكمل البيان: «وبالفعل طالبت الشركة المشكو في حقه برد العهدة المسلمة (الملابس) لأنه قام بتبديدها وبيعها والاستيلاء على ثمنها لنفسه، وهذا الفعل قد أضر بالشركة، مما جعل الشركة تقوم بتسديد قيمة تلك الملابس حتى تحصل على تصريح لعرض الفيلم، وقامت الشركة بسداد مبلغ وقدره مائة ألف جنيه بتاريخ 23/1/2022، وذلك بموجب إيصال موقّع من الفنانة بأنها استلمت المبلغ نظير الملابس- فيلم تماسيح النيل».

وطالب البلاغ في نهايته بصدور أمر بالتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا، وسماع شهود إثبات الواقعة، وتقديم المدعو في حقه للمحاكمة الجنائية العاجلة.