بعد أزمة الطفلة "رقية".. بلاغ يطالب بإعادة تسعير دواء المليوني دولار

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي والخبير الصيدلي ببلاغ اليوم الى رئاسة الوزراء حمل رقم 5221433 ضد الشركة المنتجة للدواء زولجنسما لعلاج الضمور العضلى الشوكى د جاء في البلاغ أن الشركة تبيع المستحضر بمبلغ يزيد عن المليوني دولار للجرعة الواحدة بدون سند من تكلفة او ابحاث وانما جزافيا على سند من (بكم تشتري حياة طفلك).

بعد أزمة الطفلة "رقية".. بلاغ يطالب بإعادة تسعير دواء المليوني دولار

وفي تفاصيل البلاغ حيث أن الشركة المنتجة للمستحضر تحظى بتواجد كبير داخل السوق المصري منذ عقود استفادت فيه من قوة السوق المصري وأرباحه , وتم تسعير أدويتها على مختلف اشكالها والمنتجة بالسوق المصري بأسعار عالية وهوامش ربح ضخمة منذ عقود وحتى اليوم في ظل التسعير الجبري ومنحها أسعارا عالية لم يتم مراجعتها  في مقابل الأسعار القليلة لمنافسيها من الشركات الأخرى وبالأخص المتوسطة والصغيرة وشركات التصنيع الدوائي لدى الغير , رغم ان مستحضرات تلك الشركة لا تخضع لإمتيازات الملكية الفكرية , وأنه تمت ترجمة تلك الأرباح في تصدر الشركة لقائمة الشركات الأكثر ربحا بالسوق الدوائي المصري بقيمة ارباح سنوية تصل الى عدة مليارات جنيه.

وجاء في البلاغ  أن الشركة استحوذت على شركة افكسيس الامريكية والتي انتجت دواء جيني يسمى زولجنسما لعلاج الضمور العضلى الشوكى للأطفال الأقل من عامين , وتبيعه الشركة بمبلغ يزيد عن المليوني دولار للجرعة الواحدة , رغم أن الثابت لدى المتخصصين في المجال الصيدلي وبإقرار من الشركة اثناء الجدل الكبير الدائر اوروبيا وامريكيا عن هذا التسعير, بأن هذا التسعير لا يتعلق بتكلفة الانتاج والتصنيع ولا بتكلفة الأبحاث العلمية , حيث ان السعر تم وضعه جزافيا بناء على تقدير قيمة حياة الطفل في نظر والديه ,  وليس تكاليف التصنيع وهوامش الربح , حيث تم تثمين العلاج بعبارة أطلقتها الشركة في خضم الجدل الدائر عالميا ضد هذا السعر قائلة " كم تساوي حياة طفلك " مع وجود معدلات وفاة مؤكدة لمصابي هذا المرض الجيني.

وطالب البلاغ بإخضاع أدوية الشركة للتسعير الجبري العادل مع  اعادة تسعير مستحضر زولجنسما في ضوء أرباح الشركة السنوية والتي تصل الى مليارات الجنيهات عن أدوية لها مثائل وبدائل بذات الجودة.

وفي ضوء تكاليف التصنيع والانتاج والأبحاث مع هوامش الربح العادلة، مع استخدام النصوص القانونية المتعلقة بالتسعير العادل الواردة باتفاقات التربس وقوانين الملكيات الفكرية والدواء , والتي تُخضع السعر والانتاج للضوابط العادلة حال تعلق المستحضر بحياة الإنسان.