استبعاد الإخوان والمتورطين بأعمال عنف ورافضي دستور2014 من الحوار الوطني
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال المؤتمر الصحفي الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، أن لجنة الحوار الوطني استبعدت كل مَن لم يقبل الدستور، فهو أساس الشرعية، فذلك يُعد انقلابيًا ويريد أن يقلب نظام الحكم، مشيرا إلى أن مَن يقاتل ليس له مكان في الحوار، متابعًا: الجلسة الثانية للجنة الحوار الوطني ستكون الثلاثاء المقبل، 19 يوليو الساعة 12 ظهرًا.
وأكد أن المجلس قرر بالإجماع استبعاد كل مَن انتهج العنف أو شارك فيه أو حرّض عليه أو هدد به، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنها مستبعدة من الحوار بعد قرار من المجلس.
وانطلق اليوم الثلاثاء أولي جلسات الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.
وأوضح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.
