محمود فوزي: معظم مخرجات الحوار الوطني تحتاج لتشريع وقرارات حكومية لتطبيقها
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطني ناقشت المحور الاقتصادي لانه من المحاور الدقيقة للغاية وانتهي المجلس بتحديد 7 قضايا في المحور الاقتصادي ويندرج تحتهم قضايا فرعية سيتم مناقشتها ومن أهم القضايا هي التضخم وغلاء الاسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وأيضا أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والاستثمار الخاص بأنواعه المحلي والاجنبي والخاص والاهلي.
وأشار فوزي، خلال لقائه ببرنامج "حوار وطن" المذاع عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الي أن هناك لجنة مستقلة ومنفردة للصناعة وأيضا الزراعة والأمن الغذائي لها لجنة متخصصة بكافة ما يتفرع عنها من قضايا وأيضا العدالة الاجتماعية وتم الانتهاء والتوافق علي تكوين المحور الاقتصادي وبذلك يكون مجلس الأمناء أنتهي من محاوره الأساسية والفرعية وهما الاقتصادي والسياسي والمجتمعي.
محمود فوزي: معظم مخرجات الحوار الوطني تحتاج لتشريع وقرارات حكومية لتطبيقها
وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن القضية السكانية هي من القضايا المجتمعية ولكن هناك من يري أنها قضية اقتصادية ومن أهم أسباب الزيادة السكانية هي رغبة بعض الأسر في زيادة طاقة العمل من خلال أولادها، ولكن القضية السكانية هي طبيعة مجتمعية ولها أسباب اقتصادية، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حول الأمر.
وأضاف " فوزي" أن معظم مخرجات الحوار الوطني التي ستُقبل أو يمكن أن تُقبل إما ستحتاج إلى تشريع لتطبيقها أو قرارات وسياسات حكومية لتطبيقها.
