"مشاغبون تحت القبة".. النائب أحمد فرغلي في حوار لـ "مصر تايمز": الحكومة تدير الملف الاقتصادي بشكل غير مرضي.. المحافظين يتفردوا بقرارات دون رقابة عليهم.. تأخير إصدار قانون المحليات مقصود

- رأى الأغلبية  السائد فى البرلمان ورأى المعارضة السائد في الشارع 

- المعارضة المصرية معارضة وطنية حتى لو كان هناك اختلافات

- هناك معارضة بالفعل ولا يوجد شخص يمنعنا من الحديث داخل المجلس

- الحكومة تدير الملف الاقتصادي بشكل غير مرضي

- هناك أزمة واضحة في وجود عجز بالمعلمين والكثافة في الفصول تخطت الـ 100 طالب 

- المحافظين يتفردوا بقرارات دون رقابة عليهم  وقراراتهم بها شبهات 

- تأخير إصدار قانون المحليات سببه الحكومة وهو أمر مقصود

- ووزير المالية هرب من الرد علينا أثناء مناقشة الموازنة.. ويجب وضع حد للإقتراض من الحكومة

- كنا نحتاج لحكومة من أجل البنية التحتية والآن نحتاج حكومة اقتصادية بالكامل 

في إطار سلسلة الحوارات الصحفية التى أطلقها موقع "مصر تايمز" بعنوان "مشاغبون تحت القبة"  مع عدد من نواب البرلمان الحالى، حيث تتضمن العديد من التصريحات الهامة فى إطار دعم الدولة المصرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

على الرغم من صغر سنه داخل مجلس النواب، إلا أنه المتقدم الوحيد باستجواب داخل مجلس النواب الحالي، النائب أحمد فرغلي الذي فاز بعضوية المجلس عن محافظة بورسعيد الباسلة مستقلا عن أي حزب أو تكتل حزبي، اختار الانضمام أو اعتبار نفسه كمعارض لسياسات الحكومة داخل المجلس ورقيبا على أداء المسؤولين داخل محافظته.

في حلقة جديدة من سلسلة "مصر تايمز" يعرض النائب المستقل والمعارض أحمد فرغلي تفاصيل خاصة عن تعامل المعارضة والموالاه، كيف اكتشف فساد مالي يصل قيمته إلى أكثر من 2 مليار جنيه، وحقيقة الضغط عليه من خارج البرلمان للموافقة على قرارات الحكومة .

وإلى نص الحوار..

في البداية، كيف ترى الدعوة الحالية للحوار الوطني؟

الدعوة لحوار وطني شيء حميد جداً ولابد من وجود إجماع وهذا لا يعني عدم إتاحة الفرصة للاختلاف فالجميع ينظر لمصلحة الوطن من منظور معين.. والمعارضة يجب أن يكون لها صوت ويتم الإستماع لها.. والمعارضة المصرية معارضة وطنية حتى لو كان هناك اختلافات .

كيف ينجح الحوار الوطني؟

نجاح الحوار الوطني يتوقف على الاستماع لأصوات المعارضة في مختلف المجالات، أولا على المستوى الاقتصادي باعتباري عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، فالحكومة تدير الملف الاقتصادي بشكل غير مرضي، وعلى هذا الأساس رفضت بيان الحكومة حول الموازنة العامة للدولة.. لا يوجد إصلاح اقتصادي وهذا الأمر مردود عليه بالأرقام، الأغلبية وافقت لكن المعارضة أوضحت في نقاط واضحة عدم جدية الموازنة القادمة للإصلاح الاقتصادي، ووزير المالية كان لديه هروب سياسي ولم يرد على هذه النقاط .

كيف ترى مشروع الاصلاح الاقتصادي للحكومة؟

الحكومة بنت ما اسمته بالاصلاح الاقتصادي عن طريق رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء ثم زيادة الأسعار وتعويم الجنيه المصري وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع موارد بقيمة 78 %، الأمر الثاني هو الاقتراض الخارجي حتى وصل إلى أرقام غير مسبوقة، والحكومة تستسهل طريق الاقتراض.. وتم توقيع اتفاقات قروض تتخطى 4 مليار دولار الفترة الأخيرة، وكلها قصيرة الأجل وفي مشروعات لن تدر أموالاً.. أنا معترض على بيع أصول الدولة وما صرح به رئيس الوزراء في الاستثمار فيما قيمته 40 مليار دولار، وهذا يعد بيع "على حد قوله"، ولا يمثل أي نوع من الاصلاح الاقتصادي .

كيف ترى سياسة الحكومة الحالية؟
 

كان هناك قرض لمترو الأنفاق قيمته حوالي 950 مليون يورو تقريبا، ولابد من توضيح رئيس الحكومة لسقف الإقتراض من الخارج وهو أمر غير موجود الآن، وأن يوضح الإقتراض في أي اتجاه سواء تعليم أو ترفيه أو بنية أساسية أو مصانع .

وأرى أن ترتيب أولويات الدولة في الإنفاق في منتهى الأهمية، من وجهة نظرنا التعليم لا بد أن يأتي في الأولوية، ثم الصحة في نفس المرتبة، هناك أزمة واضحة تصرح بها الحكومة في وجود عجز بالمعلمين يصل إلى 300 ألف معلم والكثافة في الفصول تخطت الـ 100 طالب .

موازنة التربية والتعليم يجب مضاعفتها وبعدها نبني أولوياتها على المتبقي وهذا اختلاف واضح بين المعارضة والتأييد الذي وافق بالكامل على موازنة العام المالي الجديد في مجلس النواب خلال الجلسة الشهيرة منذ فترة .

كان في قرض منذ 3 شهور قيمته حوالي 3 مليار دولار من 4 بنوك إماراتية الأزمة من وجهة نظرى أن القرض قصير الأجل، ومخصص لمشروعات طويلة الأجل، والقرض نفسه سيتم تسديد الفائدة خاصته بعد 3 شهور فقط، وسيسدد بالكامل بعد 3 سنوات فهل يمكن للحكومة أن تفعل ذلك؟.. بالتأكيد لا ستلجأ لاقتراض آخر لسد القرض .

مشروع التأمين الصحي الشامل تم الإتفاق عليه بالمليارات لكن المواطن ملتصق به ويشعر بأهميته ومن ثم الإنفاق عليه ضروري، لكن فقه الأولويات لدى الحكومة في الإنفاق غير واضح في هذا الأمر وفي الإنفاق على مختلف الأمور .

هل هناك شعور بالإضطهاد للمعارضة داخل المجلس؟

ليس هناك احساس بالاضطهاد لكن هناك رأي للأغلبية وعلى الرغم من قلة المعارضة في البرلمان لكن آراء المعارضة هي الأغلبية في الشارع، وآراءنا هي السائدة في الشارع المصري وبين الناس الذين يتحدثون عن نفس المشكلات .

كيف ترى المعارضة داخل البرلمان؟

حتى نمرر قانون، لا بد من الحصول على توقيعات عُشر الأعضاء، ولكن أعضاء الأغلبية لديهم إلتزام حزبي ومن ثم من المستحيل توصيل مشروع القانون للجلسة العامة، ولكن على الرغم من ذلك تقدمنا كمعارضة بثلاثة قوانين ومنهم مشروع قانون الصحة النفسية، والشهر العقاري، ومشروع خاص بالتعليم والثلاثة لم يتم مناقشتهم.

هناك معارضة بالفعل لا يوجد شخص يمنعنا من الحديث داخل المجلس، تقدمت بالفعل بإستجواب ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد بالمستندات تفي بالفساد وإهدار المال العام والتزوير ما قيمته 2,2 مليار جنيه بتقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يتم مناقشة الاستجواب.. ومازلت انتظر رد من هيئة مكتب مجلس النواب، وعلى هذا الأساس سأتحدث خلال الفترة المقبلة بناء على هذا الرد خاصة وأن هذا الاستجواب مستوفي كافة الشروط ويضم كافة المستندات التي تثبت الفساد في القضية المستجوب فيها المسؤولين .

لماذا لم يخرج قانون المحليات من المجلس حتى الآن؟

لا بد أن يكون هناك مجالس محلية، ولا بد من تعديل قانون المحليات، المحافظين يتفردوا بقرارات دون رقابة عليهم، كثير من المحافظين قراراتهم بها شبهات، وهو الأمر الذي يجب مراقبته، بهذه الطريقة المحافظ يملك السلطتين وهو أمر لا يصح.. وتأخير إصدار قانون المحليات سببه الحكومة، وهو أمر مقصود تأخيره لتفرد مسؤوليها بالقرارات دون رقيب في المحافظات .

ما رأيك فى التعديلات الوزارية ؟

لا أرى أن الحكومة الحالية يجب أن تستمر، وتعتبر مفلسه سياسيا واقتصاديا، ويجب أن يكون هناك حكومة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، في وقت سابق كنا بحاجة إلى حكومة تختص بتطوير البنية التحتية، لكن الآن نحن في حاجة إلى حكومة اقتصادية بالكامل، ويكون طابعها اقتصادي .