رئيس شعبة المستوردين يعلن مقترحات توطين الصناعة ودعم المستهلك وتنشيط السوق

قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين إن دعم الصناعة المحلية هو مطلب رئاسي ووزاري ، وأيضًا مطلب لقطاع الأعمال ، ولكن كيف يتم هذا الدعم هو ما نسعى إلى توضيحه ؛ حتى ندعم صناعتنا بشكل حقيقي ، وهذا عنوان لابد أن نحلله لعدة عناصر ونعمل من خلالها جميعًا ، وسنتناول اليوم عنصرًا واحدًا يعتبر معوقًا للصناع ، وهو أن الصانع يتحمل ضريبة مُضافة بقيمة 14% عن استيراده لمستلزمات إنتاج أو خامات ، وهو لم يبدأ في البيع بعد ومُطالب بـ 14% ضريبة مضافة ، ونقترح أن يتم دعمه من خلال تأخير هذه الضريبة لحين إنتاجه للمنتج ، ويصبح منتجًا تامًا ثم يقوم بيعه ، وهنا يتم تحصيل هذه الضريبة ، وهذا لن يؤثر على الحصيلة بشكل عام ، ولكن سيتأثر توقيتها فقط  والمطلب هنا "عندما يحصلها الصانع يقوم بتوريدها وليس توريدها ثم تحصيلها" ، ونشأ هذا المطلب من أننا دولة مستوردة لمعظم الصناعات ، ونحن نريد دعم الصناعة ، خاصة ان هناك استيرادًا لمنتج تام يتم إعفاؤه من جميع الرسوم ويتحمل ضريبة مضافة فقط.

رئيس شعبة المستوردين يعلن مقترحات توطين الصناعة ودعم المستهلك وتنشيط السوق

وطالب " قناوي" في تصريحات تلفزيونية، بإعطاء حافز للصانع المحلي بأن يكون لديه ميزة تنافسية أكبر بإزالة الـ 14% من على عاتقه ، وبذلك أعطيت له ميزة تنافسية أن يبدأ التصنيع ، خاصة في ظل الاتفاقيات الدولية ؛ لأن عبء الـ 14% الضريبة كبير وهو يمثل قيمة البضاعة المستوردة بجانب قيمة النولون والشحن الخاص بها ، فضلًا عن جميع المصاريف التي تتم في الميناء ، بجانب النقل حتى المخازن ، كل هذا يمثل عبئًا على الصانع ، وما زال مُنتَجه مستلزمًا إنتاجًا وخامة ولم يبدأ في العمل ، وبعض الصناع لابد من تحفيزهم لكي يتجرأ ويبدأ في التصنيع ، وهو لا يدري ما سوف يتم في السوق  ولكنه يجتهد ، وبعض المنتجات يمكن ألا تلقي قبولًا في السوق فيقوم بتعديل نفسه ، بحيث أن ينتج منتجات ذات جودة وسعرًا يناسب السوق ، فبعض المصانع تتأخر مبيعاتها فيتحمل عليها ضريبة ، فالحمل كبير على الصانع ولن يؤثر في الحصيلة ولكن يؤثر في الحصيلة وقتيًا فقط ، فإذا لم يبعها أو لم ينجح فيها فبذلك لن تزيد أعباؤه والتي تصل إلى 20% ؛ لأنها عبارة عن الـ 14% وجميع المصروفات الأخرى وهذا رقم كبير ، ولذلك نرجو أن يكون هناك زيادة في النظرة للمنتج المحلي بدعم المنتج وخلق ميزة تنافسية أمام المنتج المُستورد.

كما اقترح رئيس شعبة المستوردين تنوع دعم المستهلكين ؛ لأنهم أساس العملية الصناعية والتجارية من خلال تحفيزه بقيمة مادية تفيده عند أخذ فاتورة أي سلعة أو خدمة يتلقاها تعود إليه في صورة خدمة أخرى ، فهذا سيجعله أكثر حرصًا على طلب الفاتورة لأي سلعة أو خدمة يرغب فيها ، وبالتالي سنقوم بإرساء مبدأ الفاتورة لدى السلسلة بالكامل ، ومن هنا نكون قد أدخلنا كافة الحلقات التجارية والصناعية في الضريبة ، وبدلًا من أنها يتم تحصيلها حاليًا رأسيًا أصبحت أفقيًا ، وتتضمن جميع من يصنع أو يتاجر ، وهذا يصب في صالح الحصيلة الضريبية ويخفف العبء والضغط عن شريحة معينة تعمل بشكل رسمي حاليًا دون دخول الشريحة الأخرى غير الرسمية ، وهو ما نطلق علية الضريبة الرأسية ولكن عندما تتضمن كافة الفئات تنتقل إلى مرحلة الضريبة الأفقية التي لا تشكل عبئًا على فئة بعينها ، وهذا معمول به في معظم الدول الخارجية ، مشيرًا إلى ضرورة السعي للوصل إلى مرحلة ألا تُقدم خدمة أو سلعة إلا ويطلب المستهلك النهائي الفاتورة ، وهذا سيحدث بشكل واضح بعد تحفيزه ، على سبيل المثال من خلال نقاط يقوم بتجميعها بفواتير استهلاكه الشهري وليكن مثلًا نسبة حافز 2% ، مع أن تتضمن الفاتورة كتابة اسم المستهلك النهائي ورقم بطاقته ورقم تليفونه وكافة بياناته الشخصية ، وقد يكون هذا المقترح دعمًا لبعض الفئات من متوسطي الدخل التي تسعى الدولة لدعمهم ، وربما تكون أكبر من رقم الدعم الذي يحصل عليه ، بحيث إن جميع مصاريفه يأخذ عليها حافزًا ، حتى وإن حصل في نهاية الشهر على مبلغ 50 أو 100 أو 200 جنيه فهذا شيء جيد جدًا ، وهذا سيؤدي إلى تغيير شكل القاعدة الضريبية من رأسية إلى أفقية وتخفيف تحميل العبء بعض الشيء عن القطاع التجاري والصناعي ، وينشط السوق ونساهم في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة ، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي المصري.