لميس الحديدي :الازمة العالمية ليست السبب الوحيد للوضع الاقتصادي
قالت الاعلامية لميس الحديدي أن مصر جزء من العالم الذي يشهد أزمة اقتصادية، وان تلك المقولة ليست للتبرير ولكنها الحقيقة، مشددة على أن مصر دولة مستوردة لإكثر من 50% من غذائها، ومستلزمات الإنتاج، وأن تأثيرات الأزمة كانت كبيرة بالأرقام وارتفاع فاتورة الغزاء والطاقة في الموازنة، مؤكدة على أن ذلك الوضع تلاه قرارات حكومية بتوجيهات رئاسية من خلال زيادة الدعم المباشر وغير المباشر إلى 465 مليار جنيه مقسمة إلى (130فاتورة الغذاء والطاقة و435 فاتورة الدعم) وخروج 20 مليار دولار من الاستثمارات في أدوات الدين خلال النصف الأول من العام.
وأضافت أن تلك الأزمة تحدث في معظم دول العالم النامية، مع زيادة ارتفاع التضخم إلى 15.6% في يوليو وتراج الاحتياطي إلي 33مليار دولا بنسبة 19% منذ بداية العام.
وأكدت الحديدي خلال برنامجها كلمة أخيرة لذي تقدمه على شاشة ON، أنه بالأرقام مازال معدل النمو إيجابي، هو الأعلى في الدول النامية بنسبة 6،6 %وهو أعلي من المستهدف حتى من الحكومة ومعدل البطالة أيصًا مازال يحقق تحسن في الانخفاض ٧،٤٪ ٢٠٢١ و هو الأقل من 30 سنه ،مشددة على وجود مخزون للسلع الرئيسية متوسط 4.6، وكذلك فإن هناك تحسن ملحوظ في الصادرات، ولكن نتيجة انخفاض العملة وصلت إلى 47مليار دولار، إضافة إلي 7 مليار دولار دخل قناة السويس، و مازالت معظم التصنيفات الدوليه تحافظ علي نظره مستقره للاقتصاد رغم العواصف التي هبت وهذا يعني ان قواعد الاقتصاد المصري قويه وتتمتع بقدر كبير من المرونة و ان كانت تحتاج الي تدعيم و اصلاح .
وأشادت الحديدي بإصلاحات الحكومة الاقتصادية قائلة : أن الدولة لم تقف ساكنة، فإلى جانب مجموعة، من التحركات لحماية الطبقات الأقل قدرة، فقد بدأت الحكومة خطوات عملية إصلاة جديده، كانت نقطة انطلاقها إعلان رئيس الوزراء تغيير مسار الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص مستهدفًا مساهمته الي 65٪ خلال 3 سنوات ، مع خروج الدوله من عدد من القطاعات ونشرت وثيقه ملكيه الدوله اللي مازلنا في انتظار تفعيلها. ثم أعلن عن البدء في التفاوض مع صندوق النقد الدولي و سبق ذلك تخفيض الجنيه بحوالي 20٪. ببساطه لان الجنيه لم يكن بسعره الحقيقي و كنا بنسانده من فلوس الاحتياطي اللي انخفض الي 33 مليار .
وأكدت على أن تغيير محافظ البنك المركزي كان خطوة مهمة لتنفيذ هذ الإصلاحات، وذلك من خلال تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ المركزي ، وخاصة أن حسن عبد الله مصرفي معروف ورئيس مجلس اداره البنك العربي الافريقي السابق و الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه مؤكدة على أن هذا التوقيت يحتاج إلى “صنايعي” شخص يدرك آليات السوق وأدوات التعامل مع الازمات و يضع سياسه نقديه سليمه، لا تقوم علي الشخصنه او الانفراد بالرأي
موضحة أن السوق استقبل المحافظ الجديد و فريقه بكثير من الترحاب ، البورصه وقتها صعدت نضع مؤشر البورصه.
لكنها شددت على أن اللمحافظ الجديد لايملك عصا سحريه لحل كل المشكلات و أمامه تحديات عظمي الحقيقه في مواجهه العاصفه التي نحن في قلبها ،لكن هناك دور كبير علي ًالحكومه خاصه فيما يتعلق بمناخ الاستثمار ، استهداف التشغيل و السياسات الماليه فيه سياسه نقديه و سياسه ماليه لازم يمشوا سوي. المركزي وحده لا يستطيع حل الأمور و ان كان وجود المحترفين يعطي ثقه للسوق .
وعددت تلك التحديات قائلة : " -سعر الصرف ، الجنيه امام العملات الأخرى هذا اهم ما سيواجهه المركزي كيف سيتعامل معه هل نحن هنا بصدد تخفيض تدريجي ام مفاجيء ، التقارير الاجنبيه تتحدث عن انخفاض سعر الجنيه من 5٪ الي 15٪ اخري في المرحله المقبله . رسم بياني الجنيه الأكيد ان السعر الحالي لن يستمر و احنا شايفينه في تصاعد يومي ، كما ان سعر الدولار أصلا مرتفع امام العملات الأخرى في العالم .
واصلت : " مواجهه التضخم ، و هذه قضيه شديده الأهميه كيف سيواجه المركزي التضخم ، ده مش بس ارتفاع الأسعار لكن زياده اطبع الفلوس و ده معروض نقدي كبير جدا بلا انتاج يوازيه ، فيه اجتماع للجنه السياسه النقديه يوم 22 القادم هل نتوقع رفع اخر للفائدة. اوعيه ادخاريه اعلي ؟ اعاده الاستقرار. للإسعار في السوق اهم أولويات المركزي.
وكذا الاستيراد و قرارات فبراير الماضي التي خنقت السوق و كادت تضطر بعض المصانع للإغلاق و تسريح العماله ، و هنا المحافظ مع الماليه اتخذوا عدد من الإجراءات للتسهيل منحت قبله الحياه للمصانع و للتجار ابتدينا نشوف بعض التحسن التدريجي ،لأن إجراءات فبراير خنقت السوق بشكل كبير و ننتظر إجراءات اكثر .