بعد الإطلاع.. المواجهة التشريعية لمنظمات المجتمع المدني
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال نظراً لخطورة هذه المنظمات والدور الذي تلعبه فى المجتمع المدني وتبدو خطورتها فى كونها منظمات وكيانات غير حكومية دورها الأساسي ممارسة العمل الأهلي دون الهدف إلى تحقيق ربح بغرض تنمية الفرد والمجتمع وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة، وإذا كان الدور المشار إليه هو الدور الذي يجب أن تقوم به هذه المنظمات والكيانات غير الحكومية، إلا أنه يجب الحذر كل الحذر من مخاطر استغلال دور المنظمات غير الحكومية فى التغطية على أنشطة غير مشروعة يعاقب عليها القانون وتهدد الأمن القومي.
وفى ذات السياق المشار إليه صدر القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي "الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، وهو عمل تشريعي رائع تضمن بين طياته النصوص التشريعية المنظمة لعمل تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أرض مصرنا الحبيبة، والتعريفات الدقيقة للعمل الأهلي والجمعية ذات النفع العام والمؤسسة الأهلية والمنظمة الأجنبية غير الحكومية والعديد من التعريفات على النحو الوارد بالباب الأول من القانون المشار إليه.
وفى ذات السياق أيضاً تضمن القانون المشار إليه في مادته رقم (15) محظورات عديدة يحظر على تلك الجمعيات القيام بها ويجب على أعضاء منظمات المجتمع المدني والمتعاملين مع هذه المنظمات العلم التام بهذه المحظورات كما يجب الحذر كل الحذر من استخدام تلك الجمعيات فى الترويج لأفكار إرهابية أو القيام بعمليات غسل أموال أو المساس بأمن وسلامة المجتمع.
وفى النهاية يجب التأكيد على أن الوعي القانوني هو القادر على التصدي لكل الهجمات التي تستهدف كينونة المجتمع وأسسه التي نشأ عليها، وهو الذي يحصن المجتمع تجاه خروقات أفرادة للقانون، وخلق مجتمع واعي ومدرك لحقوقه وواجباته.
