مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني في حوار لـ "مصر تايمز": وثيقة سياسة ملكية الدولة على أجندة الحوار ويمكن تعديلها .. والهدف الرئيسي جذب الاستثمار.. سنفتح حوارا واسعا مع كافة الجهات المعنية
- النائب أيمن محسب: الحوار الوطني هدفه المصلحة الوطنية
- مقرر لجنة الاستثمارات: مجلسي النواب والشيوخ هما جزء من الحوار الوطني
- النائب أيمن محسب: الحوار الوطني سيكون الأداة الوطنية لتوحيد الجبهة الداخلية
- مقرر لجنة الاستثمارات: الأحزاب هى قلب الحياة السياسية في مصر ولابد من إيجاد حلول لمشاكلها
- النائب أيمن محسب: اللجان الفرعية ستفتح حوارا واسعا مع كافة الجهات المعنية
انتهي مجلس أمناء الحوار الوطني في جلساته الأخيرة، من اختيار مقرري اللجان النوعية، والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، وذلك استكمالًا للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري .
"مصر تايمز" تحاور الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، لمعرفة خطة عمل اللجنة خلال عملها في جلسات الحوار الوطني وأيضا استعراض أبرز القضايا تاني يناقشها الحوار الوطني.
وإليكم نص الحوار:-
- بداية.. حدثنا عن أهمية الحوار الوطني؟
إلقاء النظرة العامة على الوضع الراهن سواء محليا أو عالميا، يبين بشكل واضح أهمية الحوار الوطني، فالدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار سنوات عملت على إصلاح حالة الانهيار التى أصابت الكثير من المؤسسات وتراجع البنية التحتية في ظل زيادة سكانية مرعبة، أيضا تراجع الاستثمار بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة، فكان العمل على خطين متوازيين الأول تنمية وتطوير في جميع المجالات، وإصلاحات إقتصادية كانت ضرورية حتى نتمكن من مواجهة أي أزمات أوصدمات عالمية كما حدث، والثاني دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين فانهالت برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتشمل 65 مليون مواطن بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة التى استفاد منها ما يزيد عن 60 مليون مواطن في الريف المصري.
وعمل الرئيس على إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية إقليميا وعالميا، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن فقد أثرت الأحداث العالمية المتتالية سلبا على الحالة المصرية، بداية من جائحة كورونا والإغلاق العام وانسحاب الاستثمارات وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وغيرها من الآثار السلبية التى يشعر بها كل مواطن في العالم وليس في مصر وحدها فكل هذه الظروف جعلت هناك ضرورة لمواجهة الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم من خلال حوار وطني جاد للانفتاح على جميع الآراء من أجل الوصول إلى رؤي يمكن ترجمتها إلى آليات تنفيذ حقيقية على أرض الواقع وتحديد أولويات أجندة العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.
- كيف تري سير جلسات الحوار الوطني اللى تمت؟
أوضح فقط أن ما تم حتى الأن مجرد تجهيزات وتحضير لانطلاق الجلسات، والحقيقة أن مجلس أمناء الحوار الوطني تحمل مسئولية ضخمة بداية من دراسة الرؤي التى تقدمت بها الأحزاب والنقابات والقوى المجتمعية المختلفة والتى وصلت إلى 700 رؤية وحصرها في 3 محاور رئيسية يتضمن كل منها عدد من القضايا الوطنية الهامة، وكذلك إصدار لائحة داخلية للحوار الوطنى تنظم إجراءاته، ووضع مدونة سلوك تحكم المناقشات، وخلال الفترة الماضية عمل المجلس بإحترافية شديدة وفي تقديري أنه نجح في هذه المهمة الثقيلة.
- كيف ترى اختيارك مقرراً للجنة الاستثمار؟
في الحقيقة قدر ما شعرت بالفخر كوني جزء من هذا الحدث الوطني الذي سيساهم في صناعة المستقبل ووضع أسس الجمهورية الجديدة، قدر شعوري بالمسئولية تجاه تحقيق الهدف الأساسي من الحوار، وهو تحديد أولويات العمل الوطني.
- ما خطة عمل لجنة الاستثمار خلال الفترة المقبلة؟
اللجنة تحمل أسم أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، بمعنى تحديد المجالات ذات الأولوية التى يجب أن توجه الاستثمارات المملوكة للدولة نحوها، مثل إنتاج السلع الاستراتيجية وكذلك إعادة هيكلة استثمارات الدولة العامة غير المستغلة في المجالات ذات الأهمية لتحقيق أقصى استفادة منها، ومناقشة إتاحة الدولة جزءا من أصولها للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات سنويا على مدار أربع سنوات، لتوفير موارد من العملة الأجنبية، فيما عرف بـ وثيقة سياسة ملكية الدولة، فالوثيقة سيتم إخضاعها للحوار الوطني ومراجعتها، وفي حال وجود ضرورة لتعديلها سيتم ذلك بدون تردد، فالوثيقة ليست دستور لا يجب الخروج عليه، وقد تكون هناك رؤى أفضل لصياغتها فالهدف الرئيسي هو جذب المزيد من الاستثمارات.
- كيف تري أهمية ادراج ملف الاستثمار ضمن أجندة الحوار الوطني؟
جذب الاستثمار المحلي والأجنبي أحد الأهداف التى تعمل عليها الدولة منذ سنوات فالاستثمار يعني مزيد من المصانع، يعني توفير فرص عمل، يعني دفع عجلة الإنتاج، يعني زيادة صادرات وتراجع واردات يعني زيادة في حجم الناتج القومي، وبذلك يكون له أولوية المناقشة للوصول إلى آليات لجذب المستثمرين، خاصة أن مصر أصبحت دولة مهيئة ولديها بنية تحتية وشبكة طرق ولا تعانى من أزمة طاقة الأمر الذي يزيد من فرصها الاستثمارية فقط إذا تم الترويج لذلك بشكل جيد، وتذليل العقبات الإجرائية التى تواجه المستثمرين، ومنح المزيد من الحوافز لهم.
- ما هو دور البرلمان تجاه الحوار الوطني؟
اعتقد أن مجلسي النواب والشيوخ بشكل غير مباشر هما جزء من الحوار الوطني، فالحوار الوطني مفتوح أمام القوى السياسية وأمام القوى المجتمعية والشعبية وحتى الأفراد، ومن ثم نجد جميع النواب متفاعلين بشكل جيد مع الحوار من خلال أحزابهم التى تقدمت برؤي تجاه كافة القضايا أو النواب المستقلين فمنهم أيضا من تقدم بمقترحات سيتم مناقشتها، أما مخرجات الحوار فمن المقرر أن يتم رفعها لرئيس الجمهورية لبحث تنفيذها، ولابد أن نعي جيدا أن المخرجات ليست ملزمة للرئيس أو الحكومة ولكنها رؤية توافقية يمكن الاستفادة منها في ملفات متعددة وفقا لما تحدده السلطة التنفيذية.
- ما هو دور اللجان المنبثقة عن محاور الحوار الوطنى؟
اللجان الفرعية مسئولة عن قضايا وملفات بعينها ستفتح حوارا واسعا مع كافة الجهات المعنية، ومناقشة كافة الرؤي المقدمة وصياغة حلول أو مقترحات واقعية قابلة للتنفيذ ، لكن على اللجان مسئولية إدارة الحوار بما يكفل للجميع التعبير عن رأيه، وأخذ رأي الخبراء والمتخصصين أيضا من أجل تطوير الأفكار بما يساهم في الوصول إلى تلك الحلول التوافقية التى نتمناها.
- حدثنا عن أهمية وجود لجنة للأحزاب السياسية داخل الحوار الوطني؟
الأحزاب السياسية تمثل عصب الديمقراطية في العالم المعاصر، فلا ديمقراطية حقيقية بدون أحزاب، إلا أنها تواجه في مصر عدد من المشاكل ربما أبرزها غياب التمويل، فالمال بالنسبة للأحزاب الوقود الذي يحافظ على استمراريتها، التمويل يؤثر بشكل كبير على أداء الأحزاب، وقدرتها على الاشتباك مع القضايا الوطنية، وهو ما يتطلب وضع رؤية متكاملة بشأن تمويل الأحزاب السياسية، والوقوف على أبرز المعايير التى تضمن للأحزاب تمويلها وحسن إدارته بما يخدم الديمقراطية الوطنية، وكذلك تعاني الأحزاب من غياب الرؤية بشأن إعداد الكوادر وتأهيل الشباب الأمر الذي يؤدى إلى تراجع دورها وتأثيرها في الشارع ، اعتقد أن الأحزاب هى قلب الحياة السياسية في مصر لذلك لابد من إيجاد علاج سريع لمشاكلها.
- ما هي أبرز القضايا التى يجب طرحها على أجندة الحوار الوطنى؟
اعتقد أن المحاور الثلاثة جمعت أغلب القضايا الوطنية التى تمس المواطن البسيط، واعتقد أن كل قضية تلامس قضايا أخرى لكن ما تم طرحه هى القضايا التى توافق عليها جميع الأطراف من خلال الرؤي التى قدمت للإدارة الفنية للحوار.
- هل هناك مقترحات سيتم طرحها علي لجنة الحوار الوطني؟
بالتأكيد هناك اقتراحات فحزب الوفد وأعتقد جميع الأحزاب سارت على نفس النهج وانتهت من إعداد رؤية متكاملة تشمل عدد من المحاور والملفات وطرح حلولا ومقترحات بشأنها وذلك بناءا على اجتماعات موسعة من أمانة الحزب بالمحافظات والهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وسيتم عرضها باستفاضة داخل اللجان النوعية.
- من وجهة نظرك ما هي ضمانات نجاح الحوار الوطني؟
لا توجد ضمانات تجبر السلطة على تنفيذ مخرجات الحوار، إلا وجود رغبة حقيقية للتشارك في صنع الجمهورية الجديدة، وبناءا عليه بدلا من التفكير في الضمانات علينا تقديم أفضل ما لدينا، للوصول إلى حلول وآليات بديلة للتعامل مع القضايا الوطنية.
- كيف يسهم الحوار الوطنى فى بناء الجمهورية الجديدة؟
الجمهورية الجديدة مصطلح لا يقتصر على عاصمة جديدة ومباني وشبكة طرق أوخدمات فقط وإنما الجمهورية الجديدة هى تعنى الارتقاء بكل شيء على هذه الأرض بما في ذلك الإنسان المصري، الجمهورية الجديدة التى نطمح إليها ترسخ لحرية التعبير وتقبل الاختلاف والديمقراطية والتشارك من أجل مصلحة الوطن، جمهورية ليس بها تمييز أو استثناء، كلها مبادىء نبيلة نسعى لتحقيقها والحقيقة أن الحوار الوطنى هو بداية تحقيق وترسيخ لهذه المبادىء، فبداية الدعوة التى وجهها الرئيس للقوى السياسية والوطنية أنها دعوة دون تمييز أو استثناء تجمع جميع الاتجاهات الفكرية والايدولوجية على هدف واحد هو كيف تتمكن مصر من تخطي التحديات التى فرضتها الظروف العالمية لاستكمال مسيرة التنمية، والحوار الوطنى ستكون أول منصة تجمع كافة الأطياف السياسية والاجتماعية على مائدة واحدة لتبادل الرؤى ومناقشتها وتطويرها معا من أجل الوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ تمكن مصر من عبور أزمتها الاقتصادية للوصول إلى الجمهورية الجديدة الحوار الوطني سيكون الأداة الوطنية لتوحيد الجبهة الداخلية، فالجمهورية الجديدة تحتاج طريقة تفكير جديدة، تحتاج عقولاً جديدة، وجبهة داخلية قوية، فلن تكون هناك جمهورية جديدة بلا حرية، واحترام لحقوق الإنسان، وإطار تشريعي ودستوري يحترمه الجميع، للذلك سيظل الجميع يعمل حتى يتحول حلم الجمهورية الجديدة إلى واقع لأننا نستحقه.
