بعد الإطلاع.. المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال، وتبدو أهميته وخطورته فى عمليات غسل الأموال أو ما يسمى  بالأموال القذرة التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية ويتم تحويلها إلى أموال نظيفة قابلة للتداول فى النشاطات العامة لإخفاء مصدرها من هنا ظهرت العلاقة الآثمة بين غسل الأموال والاستثمار وتبدو خطورة عمليات غسل الأموال فى تمويل العمليات الإرهابية وهذا هو موضوع مقالنا.

وفى ذات السياق يبقي الملف الأمني من أبرز الحلقات الشاهدة على النجاحات التي حققتها القيادة السياسية فى مهمة مكافحة الإرهاب، وقد كان نتاج ذلك الأدوات التشريعية التي صدرت وكان لها بالغ الأثر فى مواجهة ومكافحة الإرهاب ومنها القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية وتعديلاته والقانون رقم 94 لسنة 2015 فى شأن مكافحة الإرهاب وتعديلاته والقانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين هذا بخلاف قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2002 والذي صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون 36 لسنة 2014 بتعديل أحكامه، فهذه التشريعات وما تضمنته من أحكام هامة لمكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل ظهيراً قوياً للملف الأمني فى مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وفى ذات السياق أيضاً يجب التأكيد على أن العمل الإرهابي المادي، أو الفكري أو الخطاب المتطرف التحريضي المؤدي إلى الإرهاب هما وجهان لعملة واحدة، وانطلاقاً من التزام الدولة الدستوري بمكافحة الإرهاب، فقد وضع المشرع المصري حزمة من التشريعات الوطنية التي تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتعزيز سُبل التصدي للطرق المستحدثة فى مجال تمويل الإرهاب للحفاظ على الأمن القومي من ناحية والحق فى الحياة من ناحية أخرى.

وفى النهاية يجب التأكيد دوماً على بعض الرسائل التي يوجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، وأن مصر تمتلك من الأدوات السياسية والقدرات العسكرية ما يمكنها من حماية مقدراتها.