بعد الإطلاع.. نظرة تشريعية للمحاكم الاقتصادية

دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام والذي يتعلق بالهدف من إنشاء المحاكم الاقتصادية وقانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 والذي يحتاج حالياً نظرة تشريعية من مجلس النواب لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء تلك المحاكم وهي إرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص، يضمن سرعة الفصل فى المنازعات الاقتصادية وتعقيداتها فى ظل نظام العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً، الأمر الذي يحقق العدالة الناجزة مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.

وفى ذات السياق نود التأكيد على أن القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية هو خطوه هامة نحو القضاء المتخصص فى هذه النوعية من المنازعات المعقدة إلا أن هذا القانون أصبح حالياً وفى ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي نعيشه الآن، لا يحقق الغاية المرجوه بل يثير الكثير من اللبس بداية من مسمى القانون ذاته ومروراً بما تضمنه من نصوص تتعلق باختصاص المحاكم الاقتصادية فضلاً عن شبهة عدم دستورية بعض أحكامه وبخاصة فيما يتعلق بالنصوص المتعلقة بالطعن فى أحكام المحاكم الاقتصادية، هذا بخلاف ما تضمنه القانون المشار إليه من إنشاء هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية ابتداءً، ووجهة نظرى أن هيئة التحضير يجب أن تلغى من القانون المشار إليه فهى تعطل الفصل فى القضايا بما لا يتفق مع الغرض من صدور هذا القانون، ويجب الاكتفاء بإلزام الخصوم بتقديم كافة مستنداتهم المتاحة عند قيد الدعوى مع إعطاء المحكمة سلطة الحكم برفض الدعوى بحالتها إذا تبين لها تقصير المدعى صوناً لوقت القضاء.

كما نود التأكيد أيضاً أن النظرة التشريعية من المشرع المصري يجب أن تمتد أيضاً لتطال ضابط تحديد اختصاص المحاكم الاقتصادية، وبخاصة أن القانون الحالي المشار إليه يحدد اختصاص المحاكم الاقتصادية ليس على أساس نوع ما يعرض على المحاكم الاقتصادية من قضايا وإنما أساسه القوانين التي تثير هذا النوع من القضايا، وهو أمر يثير الكثير من الجدل حول ما يعد من اختصاص المحاكم الاقتصادية وما لا يعد من اختصاصها، ذلك أن القوانين العديدة التي أشارت إليها المادتان الرابعة والخامسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يمكن أن تنشأ عند مخالفة أحكامها دعاوى جنائية ومدنية واقتصادية وأيضاً إدارية، أي أن اختصاص المحاكم الاقتصادية ليس معروف سلفاً لا للمدعى ولا للمحكمة.

وفى النهاية بات ضرورياً التأكيد على أهمية تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بما يتماشى مع تطور المجتمع فى جميع المجالات وبما يحقق الأهداف المرجوه لرؤية مصر 2030 التي تعكس أهداف التنمية المستدامة الشاملة سواء على مستوى البعد الاقتصادي أو البعد الاجتماعي أو البعد البيئي.