بعد قليل.. نظر دعوى حجب "يوتيوب" عن مصر

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، والمقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتي تطالب بوقف موقع يوتيوب عن العمل داخل مصر.

وسبق لمحكمة القضاء الإداري إصدار حكم في الشق العاجل من هذه الدعوى، التي يجري تداولها أمام المحكمة منذ 8 سنوات، حيث قضت المحكمة بإلزام مجلس الوزارء بحجب الموقع لبثه الفيلم المسيئ للرسول صلى الله عليه وسلم.

وأقامت الحكومة طعنًا على ذلك الحكم المستعجل أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت في مايو ٢٠١٨ برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة السابق، بإلزام الحكومة بحظر موقع "يوتيوب" في مصر شهرًا، كعقوبة على بثه مقاطع فيديو من فيلم مسيء للرسول محمد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري مسايرا الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام، ومجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير ونشرها بأي وسيلة، إذ أن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وأن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيدة بالحدود الإقليمية على اختلافها.