خبراء اقتصاد: اختلاط فهم اللوائح التنفيذية يعيق الاستثمار المحلي والأجنبي
قال سمير عارف عضو مجلس اتحاد إدارة مجلس المستثمرين المصريين، إن الاقتصاد الموازي لا يدفع ضرائب ولا تأمينات، ويحصل عداد كهرباء، ويتسبب في نوع من المنافسة غير العادلة في السوق بطريقة غير قانونية.
وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، "نرحب بالمنافسة، لأنها لمصلحة المستهلك والمنتج، والسوق محتاج حاجة رخيصة، والاقتصاد الموازي بينكش في المنطقة دي".
وأردف: "الاقتصاد الموازي عقبة في سبيل المنافسة المشروعة، والسؤال هل هذه الفئة غير قابلة للحصر؟ هل الدولة مش عارفة مين بيعمل ايه وفين؟".
من ناحيته، قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الدولة مهتمة بتحفيز مشاركة القطاع الخاص، في الاقتصاد، وتم إطلاق مؤخرًا حوار مجتمعي على وثيقة سياسة ملكية الدولة، لكننا تواجهنا إشكالية أن الدولة تضع قوانين وتشريعات لتهيئة بيئة الاستثمار المحلي أو الأجنبي، ثم يصطدم المستثمر بالعنصر البشري.
وأردف: "العنصر البشري ممكن يكون عنده اختلاط في فهم وتنفيذ اللائحة التنفيذية، المتضمنة الحوافز والإعفاءات، وهذه تمثل معوقات تعيق الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يعطل ويزيد مدة تأسيس الشركات، ويؤثر على التقرير الدولي لسهولة الأعمال، وهو تقرير في غاية الأهمية يتابعه المستثمرون".
وتابع: "العنصر البشري لو مش مؤهل للرد على الاستفسارات، هيأثر سلبًا على الاستثمار، كما أننا نحتاج الإسراع بتوحيد الجهات للإسراع بإصدار التراخيص".
