تأجيل محاكمة خلية داعش روض الفرج إلى 13 نوفمبر للنطق بالحكم

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات التي عقدت بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد حمادة قرارا بتأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 7514 لسنة 2022 جنايات روض الفرج والتي قيدت برقم 2512 كلي شمال القاهره الذي يتهم فيها المتهمين لجماعة أرهابيه وتمويلها أيضا والمعروفه أعلاميا ب "داعش روض الفرج" لجلسة 13 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عماره وبرفقاتهم السكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وقد ايحل المتهمين  م قضية داعش في روض الفرج، إلى المحكمة بتهمة بتأسيس وتولي قيادة في جماعة أرهابيه ونشر الجرائم الأرهابيه والأنضمام الي الجماعة الأرهابيه التي تم تأسيسها مخالفة لمواد الدستور والقانون وتمويل تلك الجماعة وحيازة أدوات وكاتم للصوت.

ووفقا لنص تحريات الأمن الوطني في القضيه رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج والمقيده برقم 1300 لسنة 2020 حصر أمن الدوله العليا والمشهورة وفقا للأعلام ب(قضية داعش روض الفرج).

أكدت تحريات الأمن الوطني في قضية داعش روض الفرج أعتناق المتهم الرئيسي في القضية وهو وليد أحمد المنياوي والأسم الحركي "سامبو" لأفكار تلك الجماعه الأرهابيه الي تدعي داعش والتي من مبادئها تكفثير الحاكم وأن يجب الخروج عن طاعته بحجة عدم تطبيق الشريعة الأسلامية وأيضا تكفير أفراد الجيش والشرطة وأن دمهم حلال ودماء المسيحيين أيضا حلال وأستحلال أموالهم وممتلكاتهم ومساجدهم وكنائسهم.
ووفقا لتحريات الأمن الوطني تبين أن المتهم الرئيسي علي أتصال بكوادر تلك الجماعة الأرهابيه عبر مواقع التواصل الأجتماعي مما يتلقي  تكليفات ومهام عليه بتنفيذها ومنها تأسيس خليه بالبلاد يكون هو قائدها.

تحريات الأمن الوطني: خطط المتهم بغرض أستهداف المنشآت العامة والحيويه كما أشارت التحريات الي قيام المتهم بتأسيس خليه لتنفيذ التكليفات والمهام وبالفعل قامت تلك الخلية بتنفيذ الكثير من العمليات العدائية تجاه أفراد الجيش والشرطة والقوات المسلحة ومنازلهم وأيضا تجاه المسيحيين ومنازلهم وكنائسهم بهدف ترويج الرعب والخوف ونشر الفوضي في البلاد للوصول الي هدفهم الأكبر وهو أسقاط الدوله ونظام الحكم بها.

وبالتحريات تبين أن أعضاء تلك الخلية المتهمين في قضية داعش روض الفرج هم عز الدين المنياوي، ومحمد هديب، ومحمود عبدالفتاح، وعاطف عفيفي الحركي "أبو صُهيب"

وكشفت تحريات الأمن الوطني أن برنامج تجهيز عناصر تلك الخليه لتحقيق أغراضهم الوحشيه جاء بأعداد المتهم الأول برنامجا تدريبيا أعتمد فيه علي 3 محاور أولها فكري وهو معتمد علي توزيع الكتب والمطبوعات وأصدارات الكترونيه بمساكنهم وعلي مواقع التواصل الأجتماعي بشبكة المعلومات الدوليه تم من خلالها شرح تليك الأفكار لترسيخ قناعتهم بها.

والثاني هو أتخاذ أسماء حركية لهم تتغير من حين لآخر، والثالث عسكري حيث يتمثل ذلك في أمدادهم كتب الكترونيه لكيفية أستخدام الأسلحة النارية وحرب العصابات والمدن وكيفية تجهيز وتصنيع وأستعمال عبوات مفرقعه ويأتي ذلك تمهيدا لأستخدامها في أرتكاب العمليات الوحشيه داخل البلاد.

ووفقا لتحريات الأمن الوطني تبين أن هذه الجماعة تقوم بالأعتماد علي كل المعدات التي تم توفيرها لهم من قبل المتهم محمود عبدالفتاح من أموال تلقاها المتهمين عز الدين المنياوي ومحمد هديب بهدف شراء الأسلحة النارية وذخائرها ومفرقعات وأيضا لتصميم الطائرات التي يتم التحكم بها عن بعد والتي يطلق عليها "الدرونز" وما أمدها به المتهمان عز الدين المنياوي وعاطف عفيفي من أسلحة نارية وذخائر وكاتمات صوت ومواد تستخدم في تصنيع المفرقعات وما وفره المتهم الرئيسي في القضية والمتهم محمد هديب من حيث وفر لهم عقارات سكنيه لعقد اللقاءات التنظيمية ووسيلة تنقل.

كما أضافت تحريات الأمن الوطني أن المتهم الأول قام بتكليف عناصر الخلية رصد بعض المنشآت الحيوية والتمركزات الأمنية وأبراج الأتصالات ومحولات الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعي وذلك تمهيدا لأستهدافها بالعبوات المفرقعه وبما أن المتهم عز الدين المنياوي يعمل بأحدي شركات تصنيع المواد البتروليه تم تكليفه هو من قبل الأول في عام 2015 بأن يأتي لهم بخرائط خطوط الغاز الطبيعي الموجوده بالقاهره لأستهدافها بالعبوات المفرقعه ولكنه لم يستطيع فعل ذلك.