"معلومات الوزراء" يكشف تأثير المشروعات القومية على حياة المواطنين وحركة الاستثمار (فيديو)

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو يكشف تأثير مختلف المشروعات القومية على تحسين حياة المواطنين، وتعزيز حركة الصناعة والاستثمار والصادرات، وذلك بمقارنة الأوضاع قبل وبعد عام 2014، في شتى قطاعات الدولة، وبالأرقام. 

"معلومات الوزراء" يكشف تأثير المشروعات القومية على حياة المواطنين وحركة الاستثمار

يأتي ذلك تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لانطلاق المؤتمر الاقتصادي، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمناقشة مختلف الرؤى ووجهات النظر لكافة أطراف المنظومة الاقتصادية والخبراء والمتخصصين، من أجل زيادة معدلات التنمية والاستثمار والنهوض بالاقتصاد المصري.

واستعرض الفيديو، الأزمات المتلاحقة التي شهدتها الأسواق المصرية قبل 2014، بسبب العجز في إنتاج الكهرباء ونقص المعروض من السولار والبنزين والأسمدة وتراجع الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الاستراتيجية، خاصة القمح، وغيرها، وما تلاها من جهود أسفرت عن ضمان الدولة لتوافر كافة السلع بالأسواق، عن طريق إنجاز العديد من المشروعات القومية، خاصة مشروع حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي نجح في تغطية 40 % من احتياجات البلاد.

وتطرق الفيديو، إلى نجاح جهود القضاء على المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين لاستصدار تراخيص المنشآت الصناعية الجديدة، وذلك بعد أن نجحت الدولة في تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لذلك، فانخفض زمن صدور التراخيص لأي منشأة صناعية من 636 يومًا قبل 2014 إلى أقل من أسبوع حاليًا، وهو ما انعكس على زيادة فرص العمل للشباب، بعد تأسيس أكثر من 1.4 مليون مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 8 سنوات، ساهمت في توفير 2 مليون فرصة عمل.

واستشهد الفيديو، بعدد من النماذج التي نتجت عن دعم الدولة لجهود إنشاء المصانع، فتم افتتاح أكبر مصنع للأسمنت بالشرق الوسط في بني سويف، وكذلك أكبر مجمع لإنتاج الرخام والجرانيت بكل من سيناء ورأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مدينة للصناعات الدوائية بمنطقة الخانكة بالقاهرة، وافتتاح أول مصنع لشركة "سامسونج" في الشرق الأوسط وإفريقيا في مصر، وغيرها من المصانع الجديدة، بجانب تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بوضع خطة لتحويلها إلى شركات رابحة، مثل شركة "الدلتا للصلب" التي تحقق حاليًّا أرباحًا سنوية بحوالي 200 مليون جنيه بعد أن كانت تحقق خسائر سنوية بقيمة 80 مليون جنيه.

وتضمن الفيديو استعراضًا لمختلف تحركات الدولة لضمان الأمن الغذائي للمصريين في خطوة استباقية أتاحت تجاوز آثار الحرب الروسية الأوكرانية حاليًا على إمدادات الغذاء، بعد أن أطلقت الدولة 4 مشروعات قومية تستهدف استصلاح أكثر من 3 ملايين فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والصعيد، وتحسين أحوال الفلاحين وإسقاط الديون عن عدد منهم، وتوفير المياه للأراضي بشكل مستدام عن طريق مشروع "تبطين الترع".

واشتمل الفيديو على عدد من نماذج الطرق والكباري الجديدة التي عادت آثارها بالإيجاب على حياة المواطنين على مستوى الجمهورية، بجانب نماذج لعدد من المحاور التي تم تشييدها بمحافظات الصعيد لخدمة حركة تنقل المواطنين بين شرق وغرب نهر النيل، وربط المدن الجديدة بنظيرتها القديمة من ناحية، والمناطق الصناعية من ناحية أخرى، بجانب استعراض تكنولوجيات النقل المتطورة، والتي تدخل مصر لأول مرة، مثل: مشروعات قطارات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة مشروعات تطوير منظومة السكك الحديدية وفق أحدث الخبرات الأجنبية، فضلا عن اقتحام الدولة لملف تنمية سيناء، بعد إطلاق أكبر مشروع لحفر قناة السويس الجديدة، وشق أنفاق التنمية إلى أرض الفيروز.

وذكر الفيديو، أن كافة تلك الإجراءات قد انعكست على زيادة الاستثمارات، حيث اجتذبت مصر أشهر العلامات التجارية، فبدأت "أمازون" الأمريكية نشاطها في مصر لأول مرة، في حين تم الاتفاق على خطوات ضخ استثمارات "أوبو" الصينية، بالإضافة إلى تحول مصر لبوابة إقليمية كبرى في اجتذاب حركة الاستثمار العقاري، بعد دخولها عصر مدن الجيل الرابع، بتشييد مدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وغيرها، لمضاعفة المساحة التي يعيش عليها المصريون، والتي لا تتعدى 7 % من إجمالي مساحة مصر الإجمالية.

وأشار الفيديو، إلى مجال الطاقة المتجددة الذي أصبح وجهة أساسية للاستثمار، خاصة من خلال مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان الذي يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب، مضيفًا أن آثار التنمية الصناعية والاستثمارية والزراعية انعكست أيضًا على أحوال المواطن المعيشية، فكان من أبرزها: انتهاء معاناة الملايين من سكان العشوائيات، وعلاج الملايين من مرض فيروس "سي" من خلال مبادرة "100 مليون صحة"، وإطلاق أكبر مشروع لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ليشمل تطوير أوضاع 60 مليون مصري.