وزير المالية: 6.6% معدل النمو الاقتصادى بعد جائحة كورونا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية نجحت فى إدارة أزمة كورونا بكفاءة حظيت بثقة المؤسسات الدولية حيث كان منهجية استباقية مرنة تستهدف استمرار عجلة الإنتاج وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وهذا ما شاهدنا فى السيطرة على التضخم وقد انعكس ذلك فى العديد من المؤشرات الإيجابية وفى ظل كورونا كانت مصر تحافظ على معدلات النمو خلال كورونا وبعد كورونا وصلنا إلى 6.6 % وفقا لأعلى معدلات نمو اقتصادى على مستوى العالم.
وأضاف معيط، خلال كلمة له بالمؤتمر العلمى الذى تنظمه كلية التجارة والمنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حريصين على التنمية البشرية وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، وتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة وذلك خلال ال 10 سنوات وفقا لتوجيهات القيادة السياسة.
وتابع وزير المالية، نهوض اقتصاد الدولة خطة مستمرة، ونعمل فى تعزيز الحوكمة المالية والتحول لمصر الرقمية وتوفير بيئة تشريعية للاستثمار ، وتوظيف قمة المناخ للعمل على بناء الهوية التنافسية ونمضى فى تعزيز التحول الرقمى سواء المصروفات أو الإيرادات لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والعمل على إعادة ترتيب الاتفاق العام فى إطار خطة الدولة.
وأشار إلى أنه، لا يغيب عن أذهان أحد ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات شديدة التعقيد ولا يعلم أحد مداها الزمنى أو حجم آثارها حيث تتشابك آثار الحرب مع تداعيات كورونا، والتى أنهكت اقتصاديات سوق العالم ليصبح العالم لديه عاصفة تضخمية عاتية طالت الاحتياجات الأساسية للمواطنين سواء الغذاء وارتفاع حاد غير مسبوق فى السلع والخدمات نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب وارتفاع تكاليف التموين مع استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين حول العالم مما يؤكد وجود حالة الاضطراب للأسواق العالمية.
وأضاف الدكتور محمد معيط، لمناقشة إعادة بناء هوية العلامة التجارية ، بات الوصول إلى الاقتصاديات الدولية أكثر صعوبة وفى ظل ذلك يؤكد المؤتمر اليوم، لا بديل عن إعادة بناء الهوية التنافسية والعلامة المميزة لمصر لجذب المزيد من الاستثمارات، وتنشيط السياحة اتساقا مع ما يمتلكه وطننا من موقع جغرافي متميز وهذا يؤهلنا لتعزيز صلابة الاقتصاد المصرى أكثر ومن ثم امتلاك القدرة على ارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة وتوفير وظائف عمل.
وتابع وزير المالية، أن الدولة المصرية أصبحت فى المركز 31 عالميا والمركز ال 4 عالمية فى مؤشر القوى الناعمة والذى يتضمن 5 مؤشرات مدى الوعى والمعرفة بالدولة وسمعتها العالمية والقيم والتعليم والعلوم والإعلام والاتصالات والثقافة والتراث والحوكمة والأعمال والتجارة.
