عميد تجارة القاهرة: العلامة التجارية هوية ترفع الناتج المحلي وتدعم الصادرات

انطلقت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمى الذى تنظمه كلية التجارة جامعة القاهرة، لمناقشة الخطوات المقترحة لإعادة بناء العلامة التجارية فى مصر، وأهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول، حيث تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs). 

ويشارك فى حضور المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتورة أميرة مهران وكيل الكلية للدراسات العليا وعدد من الأكاديميين.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن المؤتمر يناقش قضية علمية مجتمعية وجهرية حول موضوع هام يتمثل فى العلامة التجارية المصرية ، موضحا أنه مع بداية اليوم الأول للمؤتمر أشعر بالسعادة والامتنان لحضور هذه الكوكبة الفريدة والمتميزة ، مرحبا بالدكتور محمد معيط وزير المالية الذى دائما يكون داعما لكلية التجارة بجامعة القاهرة وهذا ليس بغريب عليه لأنه أحد أبناء الكلية العظماء وله إسهامات طيبه فى إدارة الاقتصاد المصرى .

وأضاف شحاتة، أن هذا المؤتمر وفكرته الخاصة تتمثل فى محاولة لاتخاذ فرص للتحاور والبحث العلمى الدقيق حول قضية هامة وهى هل يمكن للعلامة التجارية لمصر تأثير على النمو الاقتصادى والناتج المحلى الإجمالي، ومن هنا كان علينا أن نلتف حول المؤتمر لبحث ماذا ينقصنا لتكوين علامة تجارية لمصر وهى دولة رائدة فى مختلف القطاعات منذ الفراعنة.

وتابع: لابد وأن يكون للاقتصاد هوية وبالتالى كان لزاما على صانع السياسية التعرف على ذلك للوقوف على كيفية تكوين احتياطات نقدية ، وكيفية الاستثمار والادخار، موضحا أن القضية لها بعد ثقافة وإعلام وسياسى وبعد خاص بتركيب الشخصية المصرية نفسها ولذلك تشير الدراسات والبحوث بات تطوير علامة دولة ما يعد جزء مهم من تطوير أى دولة.

وأشار عميد كلية التجارة، الي أن الهدف الرئيسى من المؤتمر هو دراسة لاستراتجيات المواءمة، والتصورات الدولية مع الوطن والواقع علاوة على ذلك الغرض من هذا المؤتمر محاولة للفهم المبنى على العلم والبحث عن ما يجعل الدولة مكان فريدا ومميزات حيث يحقق المجتمع من وراء العلامة التجارية مزايا تأمين مصاالح شرائح كثيرة من المجتمع ، وتعزيز فلسفة تنمية المجتمع ككيان واحد بالإضافة إلى تعزيز القيم الدينية والأخلاقية والشعبية.

وقال عميد كلية التجارة، إنه يتعلق المؤتمر ببحث فكرة تعدد اكتشاف كمحاولة علمية مدروسة فكريا التوصل إلى هوية خاصة تسعى لتحقيق منافع تعود على الدولة بالخير والنمو وتبوء مكان فريد بين دول العالم.

من جانبه أكد الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإصلاح الاقتصادي نهج حياة حتى تزداد صلابة الاقتصاد المصرى، منذ عام 2016 وحتى الآن، موضحا أنه يحب أن يكون سمة اقتصاد الجمهورية الجديدة أكثر صلابة ومرونة بحيث يتعافى فى وقت الازمات سريعا، وعلاج ذلك يتطلب إشراك القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور فخرى الفقى، أنه منذ سنوات وبدأ يتردد ضرورة أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية سواء بمفرده أو بالمشاركة مع الحكومة، ولدينا المؤتمر الاقتصادى فى يومه الثانى مناقشة تمكين القطاع الخاص وتحسين المناخ، مؤكدا أن القطاع الخاص من حيث الاستثمارات أو مشاركتها فى النتاج المحلى الأولى يلعب دورا هاما أكثر من ما هو عليه الآن ، مع وجود دور الحكومة التى تدخل فى مشروعات كبرى وقومية والبنية التحتية.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تم إنفاق حوالى 6 أو 7 تريليونات جنيه على مشروعات البنية التحتية فى الدولة سواء الطرق أو شبكات الكهرباء أو الصرف وخلاف ذلك من المشروعات.

وقالت الدكتورة أميرة فؤاد، وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة للدراسات العليا، إن مؤتمر إعادة بناء العلامة التجارية للدولة المصرية، يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات والتسويق خارج مصر ورفع رانك الدولة فى جميع التصنيفات والمؤشرات الدولية.

وأضافت فؤاد، أن المؤتمر يتضمن محور خاص بالحكومة وثقة المنظمات الحكومية وكيفية أداءها وبعد متعلق بالبحث العلمى والتكنولوجي وأيضا بعد خاص بالسوشيال والإعلام وتمس جميع جوانب الدولة ليس فقط ترويج وتسويق وانما تمتم لكافة القطاعات والأنشطة.

وتابعت وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن بناء علامة تجارية يستغرق فترات زمنية طويلة ويتطلب دعما سياسيا، لأن الخطوات المنهجية لعوامل الناجح التى يجب توافرها لضمان وجود علامة تجارية قوية ويجب مشاركة المجتمع لضمان نجاح الموضوع وضرورة شن حملة ترويجية عن كل المنافع التى تعود على هذا المشروع القومى ونحتاج أيضا تحديد مجموعة من القيادة بها تمثيل مهنى وثقافى وسياسى لتحديد المنافع وتقدمها للجمهور لإقناعهم بالفكرة وبعض الخطوات يجب قياس الصورة الذهنية للجمهور، ويجب الاتفاق على هوية وطنية محددة من البداية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لا يغيب عن أذهان أحد ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات شديدة التعقيد ولا يعلم أحد مداها الزمنى أو حجم آثارها حيث تتشابك آثار الحرب مع تداعيات كورونا، والتى أنهكت اقتصاديات سوق العالم ليصبح العالم لديه عاصفة تضخمية عاتية طالت الاحتياجات الأساسية للمواطنين سواء الغذاء وارتفاع حاد غير مسبوق فى السلع والخدمات نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب وارتفاع تكاليف التموين مع استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين حول العالم، مما يؤكد وجود حالة الاضطراب للأسواق العالمية.

وأضاف معيط، أنه بات الوصول إلى الاقتصاديات الدولية أكثر صعوبة وفى ظل ذلك يؤكد المؤتمر اليوم، لا بديل عن إعادة بناء الهوية التنافسية والعلامة المميزة لمصر لجذب المزيد من الاستثمارات، وتنشيط السياحة اتساقا مع ما يمتلكه وطننا من موقع جغرافي متميز وهذا يؤهلنا لتعزيز صلابة الاقتصاد المصرى أكثر ومن ثم امتلاك القدرة على ارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة وتوفير وظائف عمل.

وتابع وزير المالية، أن الدولة المصرية أصبحت فى المركز 31 عالميا والمركز الـ4 عالميا فى مؤشر القوى الناعمة والذى يتضمن 5 مؤشرات مدى الوعى والمعرفة بالدولة وسمعتها العالمية والقيم والتعليم والعلوم والإعلام والاتصالات والثقافة والتراث والحوكمة والأعمال والتجارة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية نجحت فى إدارة أزمة كورونا بكفاءة حظيت بثقة المؤسسات الدولية حيث كان منهجية استباقية مرنة تستهدف استمرار عجلة الإنتاج وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وهذا ما شاهدنا فى السيطرة على التضخم، وقد انعكس ذلك فى العديد من المؤشرات الإيجابية، وفى ظل كورونا كانت مصر تحافظ على معدلات النمو خلال كورونا وبعد كورونا وصلنا إلى 6.6 % وفقا لأعلى معدلات نمو اقتصادى على مستوى العالم.