الحكومة البولندية تتوافق مع الاستراتيجية الروسية لتدمير الاتحاد الأوروبي
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:50 م
اتهم دونالد توسك زعيم حزب الشعب الأوروبي ورئيس الوزراء البولندي السابق حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا بدعم المصالح الروسية في سياسته تجاه الاتحاد الأوروبي.
وكتب توسك في تغريدة على موقع تويتر اليوم الاثنين "أؤكد أن كل إجراءات حزب القانون والعدالة تتناسب تماما مع الاستراتيجية الروسية لتفكيك الاتحاد الأوروبي وتحقيق العزلة الجيوسياسية لبولندا".
وتابع "سواء فعلوا ذلك بشكل متعمد أو لا فهو ذو أهمية ثانوية". وقد عرقلت بولندا والمجر مؤخرا المفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي من فيروس كورونا بسبب ما اعتبرته الدولتان تدخلا من الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون المحلية.
وقد استخدم مسؤولو الحزب الحاكم والنقاد المؤيدون للحكومة خطاب المواجهة ضد الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، لكنه اشتد مؤخرا وسط محاولات الاتحاد الأوروبي لربط صرف أموال الاتحاد الأوروبي بالالتزام بسيادة القانون.
ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن بولندا تتجه بعيدا عن استقلال القضاء، مما قد يضر بسيادة القانون في البلاد من جانبه، كتب رئيس الوزراء ماتيوز مورافيسكي على موقع فيسبوك اليوم الاثنين "لن يجبرنا أحد على تنفيذ رؤى الآخرين.. نقول نعم بصوت مرتفع للاتحاد الأوروبي ولا بصوت مرتفع لآليات العقاب".
وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "أي.بي.أر.أي.إس" لصالح صحيفة رزيتش بوسبوليتا اليومية، ونشر اليوم الاثنين أن البولنديين ما زالوا متحمسين بشأن عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، حيث أيدها أكثر من 81% ممن شملهم الاستطلاع، لكنهم مترددون في السماح لدول أخرى بالتأثير في قضايا سيادة القانون المثيرة للجدل في بولندا.
لا يخشى البولنديون أن يؤدي استخدام حق النقض (فيتو) ضد الميزانية إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وهي رواية موجودة في معسكر المعارضة في البلاد، ويعتقد 21% فقط من البولنديين أن هذا يمكن أن يحدث، وردد مسؤول حكومي هذا الشعور اليوم الاثنين، حيث قال نائب وزير الخارجية شيمون شينكوفسكي فيل سيك في تعليقات إذاعية: "نحن لا نخطط لخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي، الحديث عن بوليكست هو خيال سياسي".
ومع ذلك، فإن الخسارة المحتملة لأموال الاتحاد الأوروبي الناتجة عن الفيتو هي مصدر قلق أكثر شيوعا- ويخشى أكثر من 41% من البولنديين هذا التطور.
وفي حين أن البولنديين يؤيدون الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير، إلا أنهم لا يريدون أن تقرر الدول الأخرى ما إذا كانت الدولة ملتزمة بسيادة أم لقانون أم لا: وأعرب أكثر من 58% من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في عدم منح دول أخرى هذا الحق.
ومع ذلك، قال ما يزيد قليلا على 50% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يمكن أن يمنحوا هذا الحق لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبرج، وشارك نحو 1100 شخص في الاستطلاع الذي أجري في 20 و21 نوفمبر.
