حملات تموينية لضبط الأسعار والمتلاعبين في محافظتي القليوبية والبحيرة

شنت مباحث التموين تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة.

وأسفرت الحملة بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين عن ضبط 21.88 طن "عصائر – جبن أبيض – ملح – مكسبات طعم – بروتين لبن مجفف" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالقليوبية.

كما تم ضبط 22.9 طن "مقطعات دواجن - مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

بالإضافة إلى ضبط 2.75 طن "لحوم مجمدة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض علي النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، يتابع رؤساء مدن البحيرة الأسعار بالاسواق للتأكد من التزام التجار بالاسعار المقررة وضبط المخالفين وتجار السوق السوداء وأحكام السيطرة على الأسواق ومنع احتكار السلع الغذائية الأساسية والتأكد من توافرها للمواطنين بالأسواق المحلية.  

يأتى بناء على تعليمات من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حيث يقوم رؤساء الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالمرور الدوري على مدار الساعة لمتابعة إنتظام الأسعار وتوافر كافة السلع بالمحال والأسواق.

كما تم عمل عدة حملات على المخابز والأسواق ومحلات البقالة لمتابعة حركة الأسواق وضمان توافر وجودة كافة أنواع السلع والأصناف المعروضة بالأسواق وإستقرار الأسعار ومحاربة الغلاء وجشع وإحتكار بعض التجار.

وتم التنبية على التجار من محاولة التلاعب في الأسعار، حيث سيتم الضرب بيد من حديد لمحتكري السلع، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة.