بنك إنجلترا يرفع معدلات الفائدة إلى أعلى زيادة منذ 33 عاما
قرر بنك إنجلترا البنك المركزي اليوم، رفع معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية لتصل إلى 3 بالمائة وهي النسبة الأعلى لرفع الفائدة منذ 33 عاما.
وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك لصالح هذه الزيادة بواقع سبعة أعضاء مع القرار واثنين ضده، فيما صوت أحد الأعضاء لصالح زيادة بقدر نصف في المائة، وعضو آخر صوت لزيادتها ربع بالمائة.
وأكد البنك، في بيان، أن بريطانيا تواجه أطول فترة ركود منذ عقود طويلة، مضيفا أن الاقتصاد سيمر بعامين من تراجع النمو الاقتصادي وزيادة البطالة إلى الضعف، لافتا إلى أن الاقتصاد دخل بالفعل موجة تراجع خلال الصيف الماضي وسوف تستمر خلال العام المقبل وحتى النصف الأول من عام 2024.
وفي أول رد فعل في أسواق المال على قرار البنك رفع أسعار الفائدة، سجل الجنيه الإسترليني هبوطا مقابل الدولار الأمريكي بنحو 2 بالمئة ليصل إلى 1.1181 دولار.
وفي تعليقه على قرار البنك رفع الفائدة، قال جيريمي هنت، وزير الخزانة، إن التضخم يلقي بظلال ثقيلة على الأسر والمتقاعدين والشركات، مضيفا أن الأولوية الأولى للحكومة هي كبح جماح التضخم.
وأضاف هنت أن أسعار الفائدة تزداد في جميع أنحاء العالم للسيطرة على ارتفاع الأسعار الناجم عن وباء /كورونا/ والحرب الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على استعادة الاستقرار، وضبط المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام حتى تبقى أسعار الفائدة في أقل مستوى ممكن.
ومن المقرر أن يعلن وزير الخزانة عن البيان المالي للحكومة يوم السابع عشر من الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يقوم بزيادة الضرائب على الأفراد والشركات لسد العجز المتوقع في الميزانية والمقدر بنحو 40 مليار جنيه استرليني.
وكان معدل التضخم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمائة في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى خلال أكثر من أربعة عقود. وتعيش بريطانيا أزمة غلاء تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا، وفشلت الزيادات في الأجور في مواكبة التضخم.
