إيطاليا تضع خطة لتعزيز تنافسية صادراتها في الأسواق الخارجية ونموها محليًا

أعلنت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (ساتشي) أن خطة "معًا 2025" تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية والنمو في السوق المحلية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

إيطاليا تضع خطة لتعزيز تنافسية صادراتها في الأسواق الخارجية ونموها محليًا

 ستقوم مجموعة ساتشي فى تعظيم دورها في دعم تدويل الاستثمارات المحلية للشركات، مما يضمن إدارة مناسبة للمخاطر، في التزام سينعكس في نهاية عام 2025 بـ111 مليار يورو من الاستثمارات المدعومة والمشاريع المدعومة والسيولة المضمونة للشركات الإيطالية، مع زيادة سنوية متوقعة بنسبة 5 في المائة، تخدم 65 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.

إنها إحدى خطة "معًا 2025"، الخطة الصناعية لـ"ساتشي" التي ستوجه الخيارات الإستراتيجية ونموذج الأعمال في فترة الثلاث سنوات 2023-2025 بهدف طموح لتسريع تطور الأعمال ونظام الدولة نحو نموذج نمو أكثر استدامة.

سيتم تعزيز دعم الصادرات والتدويل، العمليات التي كانت في صميم مهمة ساتشي على مدى السنوات الخمس والأربعين الماضية.

تشير أهداف خطة الأعمال إلى نمو في فترة الثلاث سنوات 2023-2025 بأكثر من 30 في المائة من أحجام العقود المؤمنة والاستثمارات المضمونة في هذا المجال، بما يعادل 49 مليار يورو تقريبًا.

زيادة كمية ونوعية على حد سواء، بهدف تعزيز مقاومة نسيج ريادة الأعمال الإيطالي للتأثيرات الخارجية، والتي أصبحت الآن متكررة بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان.

في هذا الاتجاه، توفر خطة "معًا 2025" دعمًا أكبر للشركات الإيطالية في كل من تنويع أسواقها المرجعية وتأمين سلسلة التوريد.

يتم إيلاء اهتمام خاص للدعم في المناطق الجغرافية غير التقليدية ولكن مع إمكانات عالية للصادرات الإيطالية مثل، من بينها جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ودعم القطاعات المبتكرة والمستدامة.

وينصب التركيز المهم الآخر على دعم سلاسل التوريد الإيطالية، لتحسين وضع المقاولين الدوليين الكبار في سلاسل التوريد، وأيضًا في منطق إعادة التدعيم والتقريب.

سيتم تعزيز دعم القدرة التنافسية والنمو المستدام في السوق المحلية، وهي العملية التي أوكلت إلى ساتشي في السنوات الأخيرة.

سيتم تعزيز دعم القدرة التنافسية والنمو المستدام في السوق المحلية، وهي العملية التي أوكلت إلى ساتشي في السنوات الأخيرة.

تهدف الخطة، في الواقع، إلى ضمان أكثر من 60 مليار يورو في هذا المجال، ودعم الاستثمارات في القطاعات ذات التأثير الكبير على الاقتصاد الإيطالي والمشاريع المرتبطة بالتحول الأخضر للشركات والبلد، بهدف تعظيم الفوائد نظام البلد.

في هذا المنطق، يتم إيلاء اهتمام خاص للاستثمارات في القطاعات ذات الجذب العالي لتطوير الاقتصاد والقطاعات المبتكرة التي ستسمح للشركات وإيطاليا بإحداث نقلة نوعية من حيث التكنولوجيا وتحديث أنظمة الإنتاج.