بعد الإطلاع لا يعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

توقفت كثيراً أمام القرار الصادر عن البرلمان الأوربي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر والذي بني على حزمة من المُغالطات والإدعاءات الباطلة والتي تمثل جهلاً بالواقع والقانون، وقد كان الدافع لتوقفي هو غيرتي على وطني ومعشوقتي مصر بل أتمزق وجعاً حينما يقتربون منها، فماذا يريد هؤلاء من مصر وما قصدهم من تصدير مثل هذه المعلومات المغلوطة والتي لا تعدو سوى أقوالاً مرسله لا يعززها ثمة دليل يؤيدها بل تعدى ذلك إلى الجهل بالقانون المصري وما يوفره من ضمانات تمثل سياجاً قوياً لحقوق الإنسان.
 

وفى ذات السياق كان بيان مجلس النواب المصري رداً على قرار البرلمان الأوربي المشار إليه، يدعوا إلى الفخر لما تضمنه من وقائع تمثل إجلاء للحقيقة، وكشفاً للعوار الذي شاب قرار البرلمان الأوربي والذي بني على أقوال مرسله باعثها نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الواقع الذي نعيشة فى مصرنا الحبيبة.
 

وفى ذات السياق أيضاً استوقفني كرجل قانون ما تضمنه قرار البرلمان الأوربي بأن مصر تنفذ عقوبة الإعدام بحق الطفل، وهذا يمثل جهلاً بقانون الطفل المصري الذي يحظر مطلقاً توقيع عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المُشدد على الأطفال.
وبات ضرورياً على البرلمان الأوربي البعد عن هذا النهج الاستعلائي والوصائي تجاه مصر استناداً إلى وقائع كاذبة وجهلاً بالواقع والقانون وعليه بدلاً من ذلك أن يقترب من الواقع المصري الحقيقي وما قامت به القيادة السياسية من اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة المصرية وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر والذي يرسخ الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وفى النهاية »يجب التأكيد على عدم التعامل مع حقوق الإنسان بمعايير مزدوجة من خلال تعمد مخالفة الواقع والجهل بالقانون، والقول بغير ذلك لا يعدو سوى نظرة لحقوق الإنسان من عيون وقحه«.