تفاصيل تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

كشف محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، تفاصيل تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مضيفا أن هذا التعديل من شأنه أن يدعم الاقتصاد ويعطي فرصة أكبر للاستثمار.

 التنافسية تنعكس على المستهلك النهائي والاقتصاد المصري

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون بعد التعديل تضمن الرقابة المسبقة لضمان تنافسية الأسواق.

ولفت محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، إلى أن التنافسية تنعكس على المستهلك النهائي والاقتصاد المصري، مؤكدا أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال فترة قصيرة.

وأردف أن الجهاز يدرس طلبات الاستحواذ وأثرها على السوق ويرد خلال 30 يوما على مقدم الطلب بالموافقة أو الرفض أو الموافقة المشروطة، وحال عدم الرد خلال هذه المدة تعتبر موافقة، وهذه أقل توقيتات موجودة على مستوى العالم وحتى تكون هناك سرعة في بيئة العمل.

واستطرد أن هذا التعديل يعد خلاصة التجربة الدولية في 145 دولة حول العالم، ومصر كانت من أواخر الدول العربية التي يكون فيها نظام المراقبة السابقة .