برلماني: قانون التصالح طوق نجاه للمواطن للتخلص من غرامات المخالفات

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحقق أهدافه وفشل فشلًا زريعًا خلال تطبيقه على الأرض، موضحًا أن 4% فقط ممن تقدموا للحصول على طلبات التصالح حصلوا على نموذج 10 من أصل 2.8 مليون طلب تصالح.

وأضاف المهندس إيهاب منصور، في تصريحات تليفزيونية، أن التعديل المقدم منه على قانون التصالح فى مخالفات البناء يتضمن السماح للحاصلين على نموذج 10 باستكمال أعمال البناء للمباني الصغيرة أقل من 200 متر بشرط السلامة الإنشائية وعدم التعدي على الرقعة الزراعية أو النيل أو أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة أن يصبح نموذج 10 بمثابة رخصة والبعد عن المواد التى تعيق التنفيذ.

وشدد، على ضرورة الشفافية وعدم الضبابية في عرض البيانات المتعلقة بأعداد التصالحات للخروج بصورة جيدة لقانون قابل للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء طوق نجاه للمواطن كي يتخلص من قضايا وغرامات المخالفات، ولن نستطيع إزالة أكثر من 2 مليون عقار في حالة فشل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: "نحن نحل أزمة على أسس علمية وليس فقط وضع قوانين"، محذرا من ألا يحقق القانون أهدافه بعد التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على مشروع القانون.