غرامة وحرمان.. إجراءات رادعة ضد الممتنعين عن توريد الأرز

حذر عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، من وجود ممارسات احتكارية غير مسموح بها يقوم بها بعض التجار في الأسواق.

أي سلع سيتم ضبطها سوف يتم مصادرتها وبيعها في المنافذ الحكومية بالسعر الرسمي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب أن تكون هناك إيجابية من المواطنين والتواصل مع 19588 للإبلاغ عن أي احتكار أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وسيتم فحص الشكوى وبيانات المبلغ أمانة لا يجوز الإفصاح عنها.

وأكد أنه أي سلع سيتم ضبطها سوف يتم مصادرتها وبيعها في المنافذ الحكومية بالسعر الرسمي، حيث إن المئات من أطنان الأرز التي تم ضبطها مؤخرا ستباع لجمهور المواطنين بأسعار تتراوح بين 12 و15 جنيها، على أن يذهب العائد لخزينة المحكمة. 

وحول عقوبة الامتناع عن توريد الأرز، أكد أن هناك غرامة تصل لـ 10 جنيه طن عن كل طن يمتنع صاحبه عن توريده، ويتم حرمانه من زراعة الأرز في العام المقبل أو التعامل مع الجمعية الزراعية أو الحصول على السماد المدعم.

وشدد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على أن الأجهزة الرقابية تتابع الأسواق لضبط محتكري السلع الغذائية، مضيفا أن هناك 7 محافظات فقط منتجة للأرز وهناك تسهيلات في التنقل بين المحافظات 
وأضاف أن أي محل صغير كان أم كبير ملزم بالالتزام بالسلع الاسترشادية، مؤكدا أنه لن يتم السماح بأي تلاعب في الأسعار، وتم وضع مهلة لكل المحال للالتزام بالأسعار تنتهي يوم الأربعاء بعد المقبل.