خبير اقتصادي: شهادات بنكا الأهلي ومصر بعائد 25% تشجع المواطنين للتخلي عن الدولار (خاص)

قال الدكتور أحمد عبدالمعطي، الخبير الاقتصادي، إن قرار بنكا الاهلي ومصر بطرح شهادات بعائد سنويا 25% و22.5% بعائد شهري لمدة عام فهو جيد لارتفاع أسعار الفائدة لأن التضخم وصل إلي 21.5% والهدف من ذلك هو الحفاظ على مدخرات القطاع العائلي ويكون بديل لهم من ارتفاع الأسعار ويعمل البنك المركزي المصري علي خفص التضخم ورفع سعر الفائدة.

وأشار عبدالمعطي، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" الي إن المواطنين عندما يودعون أموالهم في البنوك بهدف الحصول علي فائدة مرتفعة مما يؤدي إلي قلة السيولة لديهم وبالتالي يحدث انخفاض في قلة الطلب علي المنتجات فتستقر الأسعار تدريجيا لأن التجار قاموا بشراء البضائع بأسعار مرتفعة فعندما تنتهي تلك البضائع يقوموا بشراء السلع بأسعار منخفضة.

وأكد الخبير الاقتصادي، إن الدولار أرتفع في بعض البنوك فوق 25 جنيها نظرا لأنه تم الإفراج عن بضائع باكثر من 6.5 مليار دولار بجانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ولكن لم نري ارتفاع أكثر من ذلك في أسعار الدولار فهدف شهادات البنوك هو القضاء على السوق السوداء بجانب زيادة تحويلات المصريين في الخارج داخليا للحصول علي الفائدة المرتفعة 25% متوقعا حدوث نفس سيناريو 2016 هو ارتفاع الدولار أمام الجنيه ثم هبوط مرة أخري وفقا للعرض والطلب.

وقفز سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، في البنوك العاملة في مصر، ليكسر حاجز الـ 26.5 جنيه، مُسجلًا أعلى مستوى له في التاريخ، مع إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات سنوية بعائد 25%.

وفي وقت سابق قرر بنك مصر طرح شهادة إدخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وأكد البنك أن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

وأعلن البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، طرح شهادة ادخارية جديدة مدتها سنة، بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهريًا، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة التي أصدرها البنك الأهلي بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر مصريين وأجانب.

ويتم احتساب فائدة الشهادات الادخارية من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر، اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفق القيم الاستبدادية المقررة بالبنك.