(منظومة العدالة في مصر).. كتاب جديد لخالد القاضي

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي ، مؤخرا ، كتاب " منظومة العدالة في مصر " لمؤلفه المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ،  وذلك لمواجهة الشائعات والتشكيك في الثوابت والتزييف المتعمد ، سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

ومن جانبه صرح القاضي  مؤلف الكتاب ؛ أن المواطن هو الغاية الأولى والأخيرة لكل أنظمة الحكم الرشيد.. وتقاس حضارات الأمم والحكومات بمدى احترامها وتقديرها لهذا المواطن.. وتنص الدساتير كافة على قدسيته.. وأنه صاحب السيادة.. وأن تعمل جميع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية لخدمته.

وأكد القاضي أن الكتاب يتناول شرحا ميسرا ووافيا للقارئ العادي ، لمؤسسات العدالة بما تتضمنه من الجهات والهيئات القضائية ؛ شاملة القضاء العادي بفرعيه المدني والجنائي بداية من المحاكم الجزئية والابتدائية مرورا بالاستئناف انتهاء بالنقض ، وكذلك النيابة العامة ، والقضاء الدستوري مثلا بالمحكمة الدستورية العليا التي تعتبر حصن الشرعية الدستورية ، ومجلس الدولة الذي يجمع بين القضاء الإداري لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية ، والفتوى ، والتشريع ،  ثم يأتي القضاء العسكري كجهة قضائية أصيلة بمحاكمه المتنوعة والنيابة العامة العسكرية ، وهيئة قضايا الدولة التي تعد مستشار الدولة لحماية المال العام ، وهيئة النيابة  الإدارية بما لها من دور رئيس لمواجهة الفساد في منظومة العدالة ، وكذلك لوزارة العدل ككيان مؤسسي لتطوير منظومة العدالة الناجزة، وتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمواطنين ، ثم لدار الإفتاء المصرية التي تنهض  بدور فعال لنشر الوعي والوطنية بين البشر في مشارق الأرض ومغاربها ، وكذلك لمأموري الضبط القضائي المنوط بهم كشف الجريمة والتحريات حول مرتكبيها ، فضلا عن الجهات الرقابية وهي هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ، والأكاديميات التعليمية وهي أكاديمية ناصر العسكرية ، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، والمجالس القومية وهي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ، وأخيرا نقابة المحامين بوصفهم شركاء العدالة.

يذكر أن هذا الكتاب صدر في 216 صفحة من القطع المتوسط ، وهو باكورة إصدارات متخصصة عن مؤسسات منظومة العدالة في مصر ، تتولاها موسوعة الثقافة القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب تحت إشراف خالد القاضي ، والتي تصدر بسعر زهيد لتنازل المؤلفين والإشراف عن حقوقهم المالية دعما للفكرة وتيسيرا لشراء الكتاب.