بعد الإطلاع.. المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

دعونا نعيش مع دهاليز موضوع هذا المقال بعيداً عن موضوع التحكيم الرياضي وحالة الفراغ التشريعي الذي نتج عن عدم دستورية نص المادة 69 من قانون الرياضة، ولنعرض فى هذا المقال سؤال هام يحتاج إلى إجابة وهو لماذا لم تتضمن اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية المصرية أن من ضمن مواردها الإعانات الحكومية التي ترد إليها عن طريق وزارة الشباب والرياضة هذا بخلاف الإعانات الحكومية الأخرى؟ حيث تم مطالعة اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية وبخاصة الباب الخامس من تلك اللائحة والذي يتحدث عن الموارد المالية للجنة الأولمبية المصرية فى المادة 46 من اللائحة حصراً "مما تتكون موارد اللجنة الأولمبية ....." وكانت المفاجأة أنه لم تتضمن اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية المصرية أن من ضمن مواردها الإعانات الحكومية التي ترد إليها عن طريق وزارة الشباب والرياضة هذا بخلاف الإعانات الحكومية الأخرى، مع العلم بأن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 761 لسنة 2017 بشأن اللائحة المالية للجنة الأولمبية قد تضمن فى مادته السادسة أن من ضمن موارد اللجنة الأولمبية الإعانات الحكومية التي ترد عن طريق وزارة الشباب والرياضة والإعانات الحكومية الأخرى، كما أن المادة (36) من قانون الرياضة تضمنت فى فقرتها الثالثة الإشارة إلى أن الدولة تعمل على توفير الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.
 

ويبقى السؤال عن سبب خلو اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية من الإعانات الحكومية قائماً ويحتاج إلى إجابة من واضعي تلك اللائحة، مع ضرورة التأكيد على أن أموال اللجنة الأولمبية فى حكم المال العام طبقاً لحكم المادة (119) من قانون العقوبات وأن العاملين باللجنة الأولمبية وكذا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية هم فى حكم الموظفين العموميين طبقاً للمادة (119 مكرر) من قانون العقوبات، وما ينطبق على اللجنة الأولمبية فى هذا الصدد ينطبق على كل الهيئات الرياضية الخاضعة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. 
 

وفى ذات السياق يبقى تحفظنا قائماً بشأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والكثير من نصوصه البعيدة عن المنطق التشريعي وهذا ما توصم به أيضاً الكثير من اللوائح المنفذة للقانون. 

وفى النهاية "يجب التأكيد على أن الفهم الصحيح للقانون هو الذي يقود العقلية القانونية لربط القاعدة القانونية بالواقع بواسطة الاستدلالات المنطقية للوصول فى النهاية إلى الغاية المرجوة من مبدأ المشروعية وهو أن تكون النصوص القانونية والقرارات الإدارية مطابقة لأحكام الدستور".