"جاني مجهول ووثائق منسوبة لجهات أمنية وتشكيل عصابي مسلح".. 7 رسائل أكد عليها النائب العام حول مقتل "ريجيني"
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:23 م
بيان جديد أصدرته النيابة العامة، اليوم الإثنين، بالاشتراك مع نيابة روما، حمل اشتباها من الجانب الإيطالي في 5 أفراد منتمين لأجهزة أمنية بتصرفات فردية، بمقتل الطالب الباحث "ريجيني".
بعث النائب العام المصري، بـ 7 رسائل هامة في البيان الرسمي الصادر، بشأن مقتل الباحث الإيطايل جوليو ريجيني جاءت كالتالي:
أولا- التحفظ على إعلان نيابة روما في اشتباه 5 أفراد تابعين لجهات أمنية مصرية في مقتل ريجيني.
ثانيا- التأكيد على أن أفراد تشكيل عصابي مسلح هم من وراء سرقة متعلقات ريجيني، وعثر على تلك على تلك المتعلقات بِمسكنِ أحد أفراد التشكيل.
ثالثا- ارتكب التشكيل المسلح جرائم مماثلة كان من بينِ المجنيّ عليهم فيها أجانب، منهم "إيطالي الجِنسية" خلاف الطالب المجنيّ عليه.
رابعا- استعمل أفراد التشكيل العصابي المسلح، في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم - على غيرِ الحقيقة - إلى جِهة أمنية مصرية.
خامسا- النيابة العامة تتصرف النيابة العامة المصرِية في تلك الواقعة على هذا النحوِ.
سادسا- غلق التحقيقات موقتا.
سابعا- تكليف جهات البحث والتحري لمواصلة الجهود وصولا للجاني في القضية.
أعلنت نيابة روما في بيان رسمي مشترك مع النيابة العامة المصرية، عن نيتها إِنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشْتباه في خمسة أفراد منتمية لأَجهِزة أمنِيّة بتصرفات فردِية منهم، دون صلة بأية جِهات أو مؤسسات حكومية مصريّة، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائيّة الإِيطالية على قاضي التحقيقات الأَولِية في روما لتقيِيمه واتخاذ الإجراءات القضائية بِشأنه.
أكدت النيابة العامة المصرية، خلال البيان الرسمي المشترك الصادر عنها والنيابة العامة في روما، اليوم الإثنين، في قضية مقتل الشاب ريجيني، أنها توصلت إلى أدلَة ثابِتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابِي واقعة سرِقة متعلقات الطالِب المجنيّ عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بِمسكنِ أحد أفراد التشكيلِ، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك، وأشارت إلى أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولًا.
ونوه النائب العام المصري بأنه ثبت من التحقيقات ارتكاب التّشكيلِ جرائم مماثلة كان من بينِ المجنيّ عليهم فيها أجانِب، منهم "إيطالي الجِنسية" خلاف الطالب المجنيّ عليه، وأَنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم – على غيرِ الحقِيقة- إلى جِهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف النيابة العامة المصرِية في تلك الواقعة على هذا النحوِ.