4.1 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والهند أول 11 شهرا من 2022
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند بلغ خلال الـ 11 شهراً الاولى من عام 2022 نحو 4.1 مليار دولار منها 723 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات واسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية الكبيرة لدولة الهند في مختلف القطاعات الانتاجية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.
4.1 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والهند أول 11 شهرا من 2022
والتقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وأجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة حيث استعرض اللقاء كافه اوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والهندي على حد سواء، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير ان اللقاء أكد اهمية البناء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين في تعزيز اطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك بين مصر والهند وبما يدعم خطط وجهود التنمية الاقتصادية بكلا البلدين.
واشار سمير إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري امام دوائر الاعمال الهندية، لا سيما في مجالات الادوية والاجهزة والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة وأن دولة الهند تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في هذه المجالات.
ومن جانبه اكد أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً الى حرص الهند على الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات الهندية لاسواق دول القارة الافريقية والشرق الاوسط وقارة اوروبا.
واشار جوبتيه الى اهمية تعزيز التعاون المشترك بين اتحادات الصناعات والغرف التجارية بكلا البلدين لفتح قنوات للتواصل والحوار المشترك بين مجتمعي الاعمال بمصر والهند وبما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً الى اهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية لا سيما وان هناك فرص وآفاق تصديرية متميزة بالسوقين المصري والهندي.
