بالمستندات.. عضو بجمعية التواضع القبطية يفجر مفاجآت عن وجود فساد مالي وإداري

بعدما كشف حاتم زهران، أمين صندوق مؤسسة معا لإنقاذ إنسان، عن العديد من الفساد المالي والإداري داخل مؤسسة معا لإنقاذ إنسان، المتخصصة في إنقاذ المشردين في مصر والتابعة لوزارة التضامن حول سرقة أموال تبرعات المؤسسة، "مصر تايمز" تفجر قضية جديدة في فساد الجمعيات الخيرية والاستيلاء على المال العام، مطالبين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتدخل العاجل لإنهاء الفساد المالي والإداري داخل جمعية التواضع القبطية الأرثوذكسية بشبرا.

من جانبه قال الدكتور جرجس عبدالملاك، عضو مجلس إدارة جمعية التواضع القبطية الأرثوذكسية بشبرا، إن هناك العديد من حالات الفساد المالية والإدارية التي تحدث داخل جمعية التواضع القبطية الأرثوذكسية بسبب رئيس مجلس الإدارة وهو المشكو في حقه لانه  يعمل منذ مايو 2021.

وأشار عبدالملاك، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أنه في بداية عام 2021 تبين وجود مخالفات مالية بالجمعية بالاستيلاء على مبالغ مالية كثيرة وأيضا سهل للغير الاستيلاء على المال العام المملوك للجمعية التي يمثلها دون الحصول على إذن مسبق من الجهة الإدارية ودون الرجوع لأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدم وجود صرف لتلك المبالغ المهدرة والمستولي عليها ضمن أنشطة الجمعية.

وأكد الدكتور جرجس عبدالملاك، أن نتيجة الفحص نتج عنها ثبوت واقعة تسهيل الاستيلاء على المال العام الخاص بالجمعية والاختلاس للمال العام في مبلغ 52000، و11898.50، و11937.6، و517550، وتم إحالة الأمر إلي الشئون القانونية لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وحتي الان لم يبت في الأمر ولم يجري تحقيقات من قبل الجهة الإدارية.

وتابع: أنه تم رصد مخالفات مالية بواسطة لجان الفحص المشكلة من إدارة التضامن الاجتماعي بشبرا كما جاء بالتقارير المذكورة أنه المسئولين بإدارة التضامن الاجتماعي عضوا البصر عن جميع المخالفات ولم يأتي أحد لفحص تلك الشكوي ومازال الأمر قائم والإبقاء علي هولاء الأشخاص في إدارة الجمعية رغم أبطال قرار انتخابهم لعضوية مجلس إدارة الجمعية.

وأوضح جرجس عبدالملاك، أن هذا يدل على الفساد الإداري والتستر علي أفعال هولاء الأشخاص المبطل انتخابهم والمشكو في حقهم في الاستيلاء على المال العام وارتكاب المخالفات الإدارية وأيضا إخفاء الحقائق والمخالفات الجسيمة بالجمعية وتكوين حلقة الوصل بين مجلس إدارة الجمعية ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وإدارة التضامن الاجتماعي بشبرا.

واختتم، أننا نعاني من عدم تحويل المخالفات الإدارية والمالية من المسئولين عن مديرة التضامن بالقاهرة الي الجهات المختصة للتحقيق فيها وأيضا إخفاء المستندات الدالة على المخالفات المالية والإدارية واختيار نفس الأشخاص المتهمين بالاستيلاء على المال العام لمجلس إدارة الجمعية المؤقت، مطالبا من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة التحقيق في كافة ما يحدث داخل المؤسسة.