باحثة: تعديلات قانون التقاعد الفرنسى أظهرت قوة النقابات المهنية

أكدت آية عبدالعزيز باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ فرنسا تعاني في ملف رفع سن التقاعد، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات كبار السن، كما أن متوسط الأعمار في زيادة، مقابل انخفاض مستوى المواليد بشكل نسبي، لافتةً إلى أنّ الحكومة الفرنسية تريد إجراء تعديلات كثيرة على قانون التقاعد، ولكن هناك اعتراضًا كبيرًا من الشعب الفرنسي على تلك التعديلات الجديدة.

وأضافت عبدالعزيز خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النقابات المهنية بفرنسا اتضح دورها الكبير في أزمة قانون سن التقاعد، حيث اصطف الشعب حول هذه النقابات للمطالبة بحقوقهم وتنفيذ رؤيتهم بهذا القانون، موضحةً أن مسألة نظام التقاعد تعد من مستويات الرفاهية في الدول الأوروبية، حيث تختلف كل دولة عن الأخرى، ففي ألمانيا يتم اتباع نظام الحصص التأمينية بمعنى أن العاملين الىن يدفعون حصصا تأمينية بشكل مستمر، ثم يتم توجيه هذه الحصص مرة أخرى للمتقاعدين، كما أنها دائرة مستمرة يتم من خلالها إحداث توازن بين الأجيال وبعضها ابعض.

وتابعت، أنه في ألمانيا تزداد معدلات كبار السن مقابل انخفاض المواليد، فإن هذا يؤدي إلى حدوث خلل في النظام الخاص بالحصص، وبالتالي نكون أمام خيارين، إما زيادة الحصص التأمينية أو خفض المعاشات، وبدأ الحديث عن رفع سن التقاعد عند سن 70 عاما، ولكن جرت النقاشات بأن يتم رفعها تدريجيا من 65 سنة إلى 67 سنة عاما.

وأشارت، إلى أن سويسرا استطاعت في العام الماضي من خلال استفتاء رفع سن التقاعد لتقليل الأعباء الموجودة في اقتصادها، وكي تستفيد من كبار السن لديها، وفي فرنسا، فإن الوضع الحالي والأزمات المتكررة سواء على الصعيدين الداخلي والخارجي، فإنها تأثرت بشكل كبير جدا.