رئيس الوزراء: قانون التصالح حاسم لمنع التعديات والبناء العشوائي

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أجهزة الدولى لن تسمح بإستمرار ظاهرة البناء العشوائي ، موضحاً أنه في تسعينات القرن الماضي صدر قرار من الحاكم العسكرى بتجريم البناء على الأراضى الزراعية ولكن لم يأت هذا القرار بأى نتيجة.

ويعقد مصطفى مدبولي حالياً مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض عدد من الملفات المهمة، منها التصالح في مخالفات البناء، بعدما ترأس اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

 

وقال مصطفى مدبولي إن الدولة توسعت فى الأحوزة العمرانية وتم إضافة 160 ألف فدان تم استقطاعهم من الرقعة الزراعية بطريقة مخططة.

واصل رئيس الوزراء تصريحاته قائلاً، "المناطق التى كان يطلق عليها مخططة من مدينة نصر والدقى والعجوزة ومصر الجديدة، كانت رخصة البناء 3 و4 أدوار أما الآن أصبح يبنى عليها 12طابقا فى رخصة لعقار 4 أدوار"، مضيفاً، "هناك مناطق مثل فيصل والهرم كانت تعانى من نقص المياه وتم عمل محطات مياه هائلة رغم أن مبانيهم كانت مبانى متجاوزة وغير مخططة، ولكن فى فترة لا تتجاوز الـ3 سنوات بدأت عودة ضعف المياه بسبب البناء العشوائي".

وتابع، "قانون التصالح على البناء ليس اجراء عقابى لكن لخدمة المواطن، كما صدر القانون لحماية أصول المواطن ، لكي يحتفظ المواطن بقيمة الحقيقية للارض او العقار، وبمجرد الاعلان وعزم الدولة علي التنفيذ فعلا وجدنا على الارض عراقيل شديدة وبعض الشكاوي من المواطنين من المستندات المطلوبة لاستسفاء الاوراق المطلوبه وارتفاع قيمة للتصالح على المتر وان هناك ارقام مبالغ فيها ،وكانت التوجيهات للمحافظين مراعاة للحالة الاجتماعيه لقيمه التصالح".

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى حالياً لتعويض الآثار السلبية لفقدان الأراضى الزراعية، موضحا أن إقامة محطة مياه فى هذا التخطيط العشوائى يتطلب نزع ملكية أرض أخرى.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تكلفة استصلاح الفدان الواحد من 150 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، موضحاً أن الدولة تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري عبر توفير السكن الملائم.

وأضاف أن هناك محورين في التوسع بالمدن الجديدة وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في خلق المزيد من المدن الجديدة، ومشاريع الاستصلاح الزراعى.

في ذات الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن ظاهرة البناء العشوائي بدأت في مصر من السبعينات، موضحاً أن تلك الظاهرة جاءت نتيجة النمو السكاني وعدم قدرة الدولة فى هذه المرحلة على توفير السكن فكان توجه المواطنين فى هذه المرحلة للبناء دون دراسة.

وأوضح مصطفى مدبولي أن ظاهرة البناء العشوائي أدى إلى حجم هائل من التحديات أمام الدولة التي فقدت 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ عام 1980 وحتى 2011.