إحالة أوراق المتهم بقتل "بنداري" محامي كرداسة لمفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاحد إحالة أوراق المتهم بقتل محامي كرداسة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

إحالة أوراق المتهم بقتل "بنداري" محامي كرداسة لمفتي الجمهورية

وكانت جهات التحقيق، قررت إحالة المتهم بقتل بنداري حمدي والمعروف إعلاميًّا بـ محامي كرداسة، إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامه بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن توجه إلى مكتبه في منطقة كرداسة، وأطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية حتى أودى بحياته، بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه البنداري حول أحد القضايا داخل مكتب الضحية.

وتضمن أمر الاحالة، اتهام النيابة العامة لمحمد فرحات إبراهيم، 33 عامًا، كهربائي سيارات وصائد حيوانات، يقيم في أبو رواش، أنه في 6 ديسمبر 2022 قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولدت لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، لاتهامه بإحراز سلاح آلي وطلقات آلية.

وطلبت النيابة معاقبة المتهم وفقًا لقانون العقوبات في المادة 230، و231، و232، و377 فقرة 6 من قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر.

وتضمن بيان النائب العام بشأن الواقعة انه تلقت النيابة العامة في السادس من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بمقتل المجني عليه بنداري حمدي المحامي، إثر إطلاق أعيرة نارية صوبه أثناء تواجده بمكتبه بكرداسة، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

واستلهتها بالانتقال لمناظرة جثمان المتوفى، ومعاينة مسرح الواقعة، وضبطت قطعةً من ملابس المتهم تركها وراءه بمسرح الحادث، وتحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بمسرح الواقعة وعقارات مُجاورة، والتي ظهر بها المتهم أثناء ارتكابه الجريمة، وتوصلت النيابة العامة خلال المعاينة لثمانية من شهود الواقعة الذين أبصروا حدوثها وحددوا هوية مرتكبها، وكلفت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية بأخذ عينات من آثار الدماء المعثور عليها بمسرح الحادث.

وأكد أحد الشهود في التحقيقات، أن المتهم كان قد أفصح عن نيته في قتل المجني عليه الذي وكله في متابعة قضايا متداولة بينه وبين طليقته، ولظن المتهم خطأً أن المجني عليه قد تواطأَ مع طليقته في تلك القضايا نفذ جريمته.

وبسؤال شهود العيان الثمانية في التحقيقات أجمعوا في روايتهم على إحراز المتهم لبندقية آلية دلف بها إلى العقار الكائن به مكتب المجني عليه، وأطلق صوبه أعيرة نارية أصابته وفر هاربًا.

فأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم المذكور، ونفاذًا لذلك تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وذخائر، وباستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهام، أقر بارتكابه الجريمة لاعتقاده في تواطؤ المجني عليه مع طليقته، كما أقر بأن قطعة الملابس المضبوطة ملكًا له، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وقد ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه وعزا وفاته لإصابته النارية.