"الرقابة المالية" توافق على تأسيس شركة كمؤسسة مالية غير مصرفية برأسمال 100 مليون جنيه
أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية موافقتها على قيام شركة تأسيس شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم بتأسيس شركة "تدبير" كمؤسسة مالية غير مصرفية برأسمال مدفوع تبلغ قيمته 100 مليون جنيه.
وأعلنت شركة "تدبير" فى بيان لها اليوم، عن إطلاق نشاطها الفعلي في السوق المصري بعد حصولها على ترخيص من الهيئة لتقديم خدمات مالية غير مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة خدمات التخصيم والتأجير التمويلي؛ بما يساعد على تحسين البيئة المالية لعملائها بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
وقال أحمد كمال سليم، المؤسس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "تدبير" للتأجير التمويلي والتخصيم، ان استراتيجية الشركة تقوم على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الكم الأكبر من القطاع الصناعي والتجاري في مصر من حيث العمالة والإنتاجية، حيث نجحت تدبير في إصدار قروض ب 110 مليون جنيه منذ انطلاق خدماتها بالربع الأخير من عام 2022."
وأضاف سليم " جاء إطلاق تدبير وخطتها التوسوعية في الوقت الحالي انعكاساً لثقتنا في السوق المصري وإيماننا بقدرتنا على تقديم حلول مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة".
ومن جانبه قال أمير كيرلس، المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة تدبير للتخصيم والتأجير التمويلي، بأن تدبير تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، المقاولات، الزراعة، الاتصالات، السياحة والمطاعم وبيع التجزئة لمواجهة صعوبات التمويل سواء بتوفير السيولة اللازمة لتمويل رأس المال العامل من خلال خدمات التخصيم أو بتوفير السيولة اللازمة لتمويل شراء الأصول الثابتة من خلال خدمات التأجير التمويلي.
وأضاف أن هناك 47% من الشركات لا يحصلون على الخدمات البنكية؛ وهو ما يستوجب ضرورة توفير التمويل اللازم لهم لدورهم الكبير في دعم الاقتصاد خاصةً في ظل التحديات المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد المحلي".
