"تايكون المالية القابضة" لـ"مصر تايمز": نهدف التوسع فى الخليج والعراق لجذب استثمارات أجنبية لمصر
قال رئيس شركة "تايكون المالية القابضة" الدكتور عمرو فاروق إن شركة "تايكون القابضة" وضعت خطة استراتيجية للتوسع خلال الفترة المقبلة، مشيرا فى حوار له مع "مصر تايمز" إلى أن تلك الخطة تم إعدادها منذ فترة وتعكف الشركة على تنفيذها من خلال عدة مراحل، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي للشركة مستقبلاً هو التوسع داخل السوق المصري وخارجه بخاصة فى منطقة الخليج ودولة العراق وذلك لجدذ استثمارات عربية وأجنبية إلى السوق المصرية .
"تايكون المالية القابضة" لـ"مصر تايمز": نهدف التوسع فى الخليج والعراق لجذب استثمارات أجنبية لمصر
وتعد شركة "تايكون للأوراق المالية" فى قائمة الشركات العشرة الكبار فى نشاط السمسرة ببورصة الأوراق المالية المصرية، إذ إحتلت الشركة المركز الخامس فى ترتيب شركات الوساطة من حيث تعاملات الافراد خلال العام 2022، والمركز الأول على صعيد تعاملات بورصة النيل، وفسيما يلي نص الحوار .
حدثنا عن شركة "تايكون المالية القابضة" وخططكم التوسعية فى المستقبل؟
شركة "تايكون المالية القابضة" تأسست فى عام 2009 واستحوذت على 80% من "تايكون للسمسرة" و 80% من "تايكون لإدارة المحافظ" و 100% من شركة "الاسكندرية الوطنية للاستثمارات"، كما أن الشركة لديها رخصة المالك المسجل والمالك المستفيد، وفيما يتعلق بآخر مستجدات الشركة، فقد تقدمنا للحصول على رخصة أمين الحفظ والشركة لديها رخصة الترويج وتغطية الإكتتابات، ونهدف إلى التوسع فى قاعدة الخدمات لتقديم أفضل خدماتنا للعملاء واستقطاب أفضل الكوادر فى السوق .
وبشأن الخطط التوسعية للشركة ماذا لديكم فى هذا الصدد؟
نركز بشكل كبير على المستقبل لاسيما فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، ونعكف على الانتشار ونهدف إلى التوسع فى منطقة الخليج ودولة العراق، لجذب استثمارت عربية إلى مصر، وبالفعل نتعاون مع شركاء محليين فى العراق والإمارات لعمل شراكة بالنسبة للسوق العراقي والمصري، ونبحث مع شركائنا الإماراتيين المحليين لزيادة التعاون .
وماذا عن رؤيتكم للمشهد الاقتصادي فى مصر عامة والبورصة بوجه خاص ؟
كان "المركزي المصري" قد أعلن عن تمويل المصانع التي لديها خط إنتاج فى مصر لاستيراد مكونات الانتاج، مما يشجع المستثمرين على التوسع فى إنشاء المصانع وزيادة الإنتاج، وهو أمر ايجابي للغاية، كما اعلنت الحكومة عن خطة للتخارج من بعض الشركات أو بيعها بالكامل ما سيدعم من صعود البورصة مستقبلاً، بالإضافة إلى أن شهية المستثمر المحلي للأسهم ارتفعت بنحو كبير خاصة وأن الاسعار حاليا باتت جاذبة للشراء.
إذن فالبورصة تعد الملاذ الآمن الآن أمام المستثمرين ؟
بالفعل خاصة وفى ظل ارتفاعات الدولار والذهب والعقارات فأصبح من الضروري لمواجهة موجة التضخم الدخول فى استثمارات تواكب تلك الارتفاعات ولم يعد هناك سوى الاستثمار فى الاسهم الذي يعتبر حاليا هو الأفضل والأنسب .
لذلك نتوقع إرتفاعات كبيرة للبورصة خلال العام الجاري 2023 لعدة اسباب اهمها ان قيم الاصول المصرية باتت رخيصة للغاية امام العملة الجديدة علاوة على ان قرار البنك المركزى المصري بربط سعر العملات المصرية بالمشتقات مما يوفر للمستثمر الاجنبي شكل جديدة من المرونة إذا ما اراد الخروج بجزء من أرباحه أو التخارج بأمواله ما يوفر له الطمأنينة .
وما هي أهم الأسهم التي تنصح المستثمرين بإقتناءها فى محافظهم المالية ؟
تعد أسهم الأسمدة والبنوك والبتروكيماويات من الأسهم الواعدة فى البورصة، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة طرح حصص فى شركات وبنوك حكومية لأكثر من 30 شركة وبنك جميعها في قطاعات حيوية مما سيضفى على البورصة مزيدا من الانتفاضة والانتعاش .
هل تغيرت رؤية المستثمرين وتحركاتهم وفقا لتغير الظروف الاقتصادية الأخيرة ؟
تظل البورصة هي الملاذ لأي مستثمر نجح فى الاستثمار فيها السنوات الماضية، ورغم الظروف الاقتصادية التي عصفت بجميع اقتصاديات العالم إلا أن اسواق الأسهم كانت وما تزال هي وجهة المستثمرين فى كل أنحاء العالم لتعويض ايه خسائر يتكبدوها فالبورصات تسهم فى تعويض الخسائر بسرعة ولكن بشرط أن يكون المستثمر لديه الدراية والخبرة الكافيين لإدارة استثماراته فى البورصة .
ولا سبيل غير الأوراق المالية لكي يستطيع المستثمر أن يعادل فرق الدولار لاسيما فى ظل انخفاض أسعارها التي باتت جاذبة للشراء، فالذهب تعادل نسبيا مع الدولار والعقارات هناك جزء منها اذا تم شرائها بالتقسيط قد يمثل خطراً على المستثمر لان المطور العقاري قد لا يستطيع أن يوفي باتزاماته فيما يتعلق بالتسليم بسبب الاتفاق من قبل على اسعار رخيصة للبناء بينما قفزت أسعار الحديد والأسمنت مؤخرا للضعف، لذلك فإن الاستثمار فى الاسهم هو الملاذ الآمن.
لعبت الرقابة المالية والبورصة دورا كبيرا فى تحقيق الاستقرار بالسوق وإحكام الرقابة .. ماذا عن الرسائل التي تودون توجيهها اليهم ؟
فى الحقيقة ما كان لسوق المال المصري أن يشهد ذلك الاستقرار والهدوء والإنضباط لولا الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، وكذلك رئيس البورصة رامي الدكاني، إذ أن التنسيق المستمر فيما بينهم يلعب دور هام فى تحقيق التوازن والاستقرار بالسوق .
وفى الحقيقة فإن الهيئة والبورصة يعملان دائما على تذليل ايه عقبات تواجه السوق أو المستثمرين أو الشركات العاملة فى السوق ونلمس استجابة قوية وسريعة من قبل الرقابة المالية والبورصة لحل ايه مشكلات او عقبات قد تؤثر على صفو السوق، فإدارة الهيئة والبورصة متفهمة لمخاوف المستثمرين التي حدثت فى الفترة قبل اغسطس الماضي من قبل المصريين والعرب والأجانب فيما يتعلق بإحجامهم عن الدخول إلى السوق المصري ولكن الهيئة نجحت بإقتدار فى بث روح الطمأنية والثقة لدى المستثمرين فى السوق والدليل هو وصول حجم تداولات السوق إلى 3 مليارات و 4 مليارات جنيه .
يعتقد الكثيرون أن البورصة مازالت فى حاجة لمزيد من الأدوات .. هل تؤيدون ذلك ؟
لسنا فى حاجة إلى ادوات مالية جديدة بقدر احتياجنا إلى بضاعة جديدة ومزيد من الشركات يتم طرحها مستقبلاً وبالمناسبة فإن "تايكون المالية القابضة" تستعد لتغطية إكتتاب جديد فى البورصة فى شهر ابريل المقبل، ونستهد للامر بجدية، أما بالنسبة لاحتياج السوق لأدوات مالية جديدة اعتقد أن ما بالسوق من آليات وأدوات كافي للغاية، فليس كل ماهو جديد لابد بالضرورة أن يناسب السوق، فالبورصة والهيئة وفرتا كل ماهو متاح للسوق والمتعاملين به، والطروحات الحكومية آتية لا محالة فهي القاطرة للسوق ونعتقد ان ذلك قد يكون فى النصف الثاني من العام الجاري.
