"النواب" يوافق على مجموع مواد تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وكان مجلس النواب قد أحال في جلسته يوم 15 فبراير الجاري إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع بغرض التصنيع محلياً، كما يهدف إلى إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها وإكسسواراتها المصنعة محلياً من هذا الرسم.

وشملت تعديلات مشروع القانون في مادته الأولى إضافة فقرة ثانية للبند (25) من الفقرة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ونصها الآتي: "تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزاؤها وإكسسواراتها المصنعة محلياً".

وشملت التعديلات في المادة الثانية: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".