تعديلات وضعتها الدولة لحماية بيانات المجنى عليهم فى جرائم العنف والتحرش..تعرف عليها
وضعت الحكومة المصرية فى ضوء أولوياتهم بملف التشريع وجود تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية من شأنها حماية بيانات المجنى عليهم فى جرائم العنف والتحرش، وذلك تشجيعا للفتيات فى ضمان الحصول على حقوقهم فى حالة تعرضهم لأذى
حيث صدر القانون رقم 177 بسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك باضافة مادة جديدة (113 مكرر) تنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وافساد الاخلاق وكذلك المادة 96 من قانون الطفل ويمثل ذلك خطوة مناسبة وايجابية نحو توفير الحماية والضمانات للمجنى عليهم فى مثل هذه النوعية من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.
ونص المادة 113 مكرر:
"
لا يجوز لماموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن
بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب
الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين
(306 مكررا / أ ، 306 مكررا / ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون
الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن."
