"جارتنر للأبحاث": نمو الإنفاق على حلول إدارة المخاطر بأسواق الشرق الأوسط سيرتفع 10.4%
توقعت شركة "جارتنر" للأبحاث ، اقتراب إجمالي إنفاق المستخدم النهائي على حلول الأمن وإدارة المخاطر في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من عتبة 2.8 مليار دولار خلال عام 2023، وهو ما يمثّل زيادة تقدّر بنحو 10.4% عن عام 2022.
"جارتنر للأبحاث": نمو الإنفاق على حلول إدارة المخاطر بأسواق الشرق الأوسط سيرتفع 10.4%
وقال شاليندرا أوبادهياي، مدير قسم الأبحاث لدى "جارتنر" في بيان ، إنه من المتوقع أن يزيد قادة الأمن وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حجم إنفاقهم خلال عام 2023، بسبب الطلب المتزايد على التقنيات التي توفّر الحماية اللازمة لفرق العاملين عن بُعد أو في بيئات العمل الهجينة.
وأضاف: "تشير التوقعات إلى اقتراب الإنفاق على أمن حوسبة السّحاب من تسجيل أعلى معدّل للنمو بواقع 19.5%، يلي ذلك الإنفاق على أمن التطبيقات، بمعدّل نمو متوقع يبلغ 19%".
وتتضمن حلول أمن حوسبة السّحاب كلاً من منصات حماية أعباء العمل السّحابيCWPP، ووسيط أمن النفاذ لحوسبة السّحاب.
وتجمع منصات حماية أعباء العمل السّحابي CWPP بين المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات الحماية لمختلف أعباء الأعمال السّحابية ضمن بيئات العمل الهجينة ومتعددة سحب الحوسبة.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إقبالاً متزايداً على هذه الحلول وذلك استجابة للتوجه السائد نحو مزيد من التحوّل نحو حوسبة متعدّدة السُّحُب وانتشار المزيد من تطبيقات حوسبة السّحاب.
إضافة إلى ذلك، فإن المخاطر الأمنية المتزايدة وتعقيد العمليات التشغيلية وإدارة تقنيات متعدّدة من شأنه أن يدفع بالمؤسسات في المنطقة إلى مزيد من الإنفاق على حلول أمنية عبر حوسبة السّحاب، وهو ما يعزّز من نمو حصة الحلول السّحابية الأصيلة خلال عام 2023.
ومن المنتظر أن يزيد قادة الأمن وإدارة المخاطر في أسواق الشرق الأوسط من إنفاقهم على تقنيات مثل حلول الجدران النارية لحماية تطبيقات الويب، إدارة الوصول، ومنصات تأمين النقاط الطرفية، وبوابات تأمين الويب، وذلك استجابة للطلب المتزايد من قبل العاملين عن بُعد وحاجتهم لضمان أمان بيئات العمل من المنزل.
وتشير التوقعات إلى أن عام 2023 سوف يشهد استمرار نمو الإنفاق على الاستشارات الأمنية، والتي تعد فرعاً من الخدمات الأمنية، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الخدمات الاستشارية المتعلقة بمشاريع التحول الرقمي، والتشريعات التنظيمية، والاستجابة للحوادث المرتبطة بارتفاع هجمات برامج الفدية.
