قانوني: 4 تهم قد توجه لضحايا نصب "هوج بول"

كشف أيمن محفوظ المحامي، أن ضحايا عمليات نصب منصة هوج بول، قد يتعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، لأنهم روجوا للتطبيق وأصبحوا شركاء للجنة في التهم الموجهة إليهم، لافتًا إلى أن براءاتهم تتوقف على شئ واحد وهو القصد الجنائي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، مع الدكتور محمد الباز، أن تعدين العملات المشفرة، والمتاجرة في العملات الرقمية مثل البيتكوين، مجرم طبقا لقرار البنك المركزي، وبعض الضحايا روجوا للجناة، مما يجعل كل من ساعده، له نفس عقاب الفاعل الأصلي.

وكشف أن التهم التي ستوجه لأصحاب المنصة، ومن شاركوهم في الترويج لها، هي : "مخالفة قانون البنك المركزي، التحايل الإلكتروني، مخالفة قانون الإنترنت، وجريمة النصب".

وأردف: "أرى أنها جريمة توظيف الأموال، ويجب أن توجه إليهم تهمة توظيف أموال بدون سند قانوني، وعقوبتها تصل للمؤبد".

وناشد المواطنين، عدم الانجرار وراء المكاسب السريعة الوهمية، التي تؤدي في النهاية لضياع أموالهم، ووقوعهم تحت طائلة القانون.