وزير التعليم العالي: الجامعات الحكومية والخاصة تتكامل مع بعضها لتحقيق الأنشطة الاقتصادية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن استراتيجية الوزارة مرت بعدة مراحل من خلال الاجتماع مع الوزراء لتحقيق عدة أهداف، منها رفع جودة التعليم والبحث العلمى وتطبيقاته، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار وريادة الأعمال وبناء الاقتصاد المعرفة، معلنا عن قانون تعليم عالي موحد قريبا بعد تعديل التشريعات والقوانين اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

وأضاف عاشور، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بحضور العديد من الوزراء، أن الوزراء كان لهم رؤية فى الاستراتيجية، حيث تم وضع الدولة واحتياجات كل إقليم والأنشطة الاقتصادية لكل واحد من 7 إقاليم يوجد بها الجامعات والمراكز البحثية، وكان لزاما الوقوف على احتياجات كل إقليم جغرافيًا وإعداد البرامج الأكاديمية له.

وتابع: نتحدث فى هذه المرحلة عن جامعات الجيل الرابع، موضحًا أن لدينا 3 مدخلات للاستراتيجية، منها احتياجات كل إقليم ورؤية الدولة ومفاهيم الجيل الرابع التى تبدأ بالتكامل على مستوى المؤسسات الأكاديمية والاتصالية والمرجعية الدولية والريادة والإبداع والاستدامة.

وأشار الوزير، الي أن الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد تتكامل مع بعضها فى كل إقليم لتحقيق الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تقسيم الجمهورية إلى 7 أقاليم، حيث تضم محافظات مصر 28 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع للجامعات الأجنبية.

وأشار إلى أن اليوم سيشهد 5 ورش عمل لتحقيق الاستراتيجية والاتصال مع العناصر الرئيسية فى الرؤية، كما سيتم توقيع بروتوكولات تعاون مع الصناعة وفقا لاحتياجات كل إقليم

وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تعمل على تبني برامج أكاديمية جديدة ومناهج لخدمة المجتمع والإنسان والتنمية على النطاق العلمى وتنمية الموارد الإقليمية البشرية والطبيعية، موضحًا أنه تم تطبيق ذلك فى الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية.

وأضاف، خلال حفل إعلان استراتيجية وزارة التعليم العالى 2030، أنه سيتم العمل على إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات وإعداد هيكل جديد لإدارة الجامعات لخدمة مفاهيم البرامج البينية والتكامل مع سوق العمل الإقليمي.

وأعلن البدء فى تطبيق النظام الجديد لإدارة الجامعات فى الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية، متابعًا: "يجب أن يكون هناك قانون موحد للتعليم العالى". 

وقال إن الاستراتيجية الجديدة تتعامل مع البرامج التعليمية على مسارين، مسار الشهادات العليا بالتقدير، والمسار المهني، مشيرا إلى أن الطلاب بعد تخرجهم سيكونوا قد انتهوا من البرامج الأكاديمية وتم تدريبهم على برامج تعليم الابتكار والإبداع ضمن مراكز الابتكار بالجامعة، ثم برامج التوظيف لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتخريجهم مؤهلين تأهيل كامل.