ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأعضاء البشرية

قامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة) لقيامها بالإشتراك مع (ثلاثة أخرين "جارى تحديدهم وضبطهم")، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال استقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى.

 وأثبتت التحريات دفعهم (مبلغ 20 ألف جنيه) تقريباً للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، كما تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن والتوصل إلى عدد (26 حالة من المجني عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية).

وبإستدعاء عدد أربعة منهم (3 عاطلين – إحدى السيدات)، أقروا بقيام المتهمين بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالي بالإشتراك مع باقي أفراد التشكيل العصابي، كما عُثر بحوزتها على  (4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجني عليهم – 7 صور من بطاقة الرقم القومي للمجني عليهم من المتبرعين – 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين – دفتر إيصالات أمانة على بياض – شهادات وتذاكر طبية "روشتة" صادرة من بعض المستشفيات – 4 نماذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع – 2 أجندة صغيرة بهما مواعيد إجراء التحاليل والعمليات للمجني عليهم وعدة حسابات بمصروفات المجني عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات – 2 هاتف محمول تحوي 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجني عليهم وأفراد التشكيل العصابى – مبلغ مالي قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجني عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة) .

وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية ومديريات الأمن المُختلفة، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم للجريمة بصورها المختلفة.