البنك الدولي يوافق على إطار شراكة جديد مع مصر بقيمة 7 مليارات دولار
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديدة مع مصر للفترة من 2023 وحتى 2027 بتمويلات تبلغ 7 مليارات دولار.
ويتضمن التمويل الجديد مليار دولار سنويًا على مدار 5 سنوات من البنك الدولي وملياري دولار من مؤسسةالتمويل الدولية خلال فترة الشراكة.
البنك الدولي يوافق على إطار شراكة جديد مع مصر بقيمة 7 مليارات دولار
ووفقا لبيان صادر عن البنك الدولي، تبلغ قيمة المبالغ المخصصة لأنشطة استراتيجية الشراكة الجديدة 7 مليارات دولار (مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونحو ملياري دولار خلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية)، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، علما بأن الشراكات تمثل مكونا أساسيا في هذه الاستراتيجية.
ويستند هذا الإطار إلى مجموعة من الدراسات التي أجرتها مجموعة البنك الدولي تشمل الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، “نحن فخورون بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع مصر، وملتزمون بمساندة الجهود المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، ويساند هذا الإطار جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع، ويضع هذا الإطار المواطن المصري في صميم هذه الاستراتيجية، مع التركيز على خلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص”.
وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، “يلعب القطاع الخاص دورا بالغ الأهمية دعما للتنمية وتطوير اقتصاد أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع، ويوضح إطار الشراكة الإستراتيجية أن نمو القطاع الخاص يعني خلق فرص عمل أكثر وأفضل، مما يساعد الناس على تحقيق حياة أفضل وكريمة.
