"التمويل الدولية" توقع اتفاقية لتنمية موادر مياه الشرب بنظام الشراكة في مصر

وقعت مؤسسة التمويل الدولية والصندوق السيادي المصري (TSFE) والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) على اتفاقية شراكة  شراكة لتعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب في مصر من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وبحسب بيان من المؤسسة اليوم ستعمل الاتفاقية على تطوير الدفعة الأولى من محطات تحلية المياه في البلاد ليتم تسليمها على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص وسط تزايد طلبات المستهلكين على إمدادات المياه النادرة.

ووفق ما جاء في البيان ستقدم مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير النصائح الاستشارية لهيكلة تطوير محطات تحلية المياه في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وسيتم اختيار القطاع الخاص بشكل تنافسي لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المحطات حيث يعد المشروع جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة إمدادات المياه المحلاة بمقدار 8.8 مليون متر مكعب من المياه يوميًا بحلول عام 2050. وأوضحت  المؤسسة أن سكان  محافظة مرسى مطروح  سيستفيدون شكل أساسي من إقامة أول محطات وكذلك المناطق المجاورة على الساحل الشمالي لمصر.

وتواجه مصر نقصًا حادًا في المياه ، حيث يأتي حوالي 98 بالمائة من مياهها من نهر النيل ، الذي يتعرض لتهديد من تغير المناخ ، ويستخدمه قطاع الزراعة بكثافة وفق ما أوردته المؤسسة في البيان.

وبحسب البيان أنه يمكن لمصر أن تستفيد من توفير 560 متر مكعب فقط من المياه من مصادر المياه العذبة لكل شخص كل عام - أقل بكثير من ندرة المياه المعترف بها البالغة 1000 متر مكعب للفرد سنويًا.

وقال كريم بدر ، الرئيس التنفيذي للصندوق الفرعي للبنية التحتية والمرافق في صندوق مصر السيادي مصر "سيدعم المشروع رؤية الحكومة المصرية 2030، والتي تدعو إلى تنمية الموارد المائية، ودعم التنمية المستدامة التقدمية ، وتحسين نوعية حياة المصريين". 

وتتماشى هذه التفاقية مع خطط صندوق مصر السيادي في المساهمة في تطوير هذه القطاعات الاستراتيجية وجذب الاستثمار المناسب وشركاء التنمية وفق ما قاله كريم بدر. 

 وقال سيرجيو بيمنتا ، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا: "تُعد ندرة المياه تحديًا بالغ الأهمية في مصر ، ويعد برنامج تحلية المياه الطموح في البلاد مبادرة رئيسية لمعالجة هذه المشكلة حيث سندعم الحكومة في إعداد المشاريع الأولى ، والتي ستساعد في إرساء أسس البرنامج الأكبر.

وقالت هايكه هارمغارت ، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط: "يمكن أن يساعد التنفيذ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضمان إكمال المشروع بشكل أسرع وأكثر كفاءة ، ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخبرة في هذا المجال لتقديمها.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن "دور القطاع الخاص في مثل هذا البرنامج لا غنى عنه لضمان وجود الخبرة المناسبة بالإضافة إلى الدراية التكنولوجية والموارد المالية الكافية والمستدامة". 

وأضافت "سنتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الواسعة لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعداد وتنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد ، في إعداد وتنفيذ الأنشطة الرئيسية المتعلقة بمشاريع تحلية المياه ، بما في ذلك بذل العناية الواجبة وتحديدها. قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.

وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية حافظة متنامية تبلغ ما يقرب من 1.5 مليار دولار في المشاريع الاستثمارية ، و 32 مليون دولار في البرامج الاستشارية في مصر والتي تدعم القطاع الخاص في المجالات الرئيسية مثل الوصول إلى التمويل ، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.