خبراء لـ"مصر تايمز": توقعات بقيام "المركزي" برفع الفائدة إلى 3% لمواجهة التضخم
تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية الاجتماع المرتقب لـ"البنك المركزي المصري" يوم الخميس المقبل وذلك لإتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من التكهنات بإتجاه "المركزي لرفع أسعار الفائدة" بنسب مابين 2 % و3 % وذلك فى محاولة لكبح جماح التضخم الذي وصلت مستوياته فى مصر إلى معدلات تاريخية وغير مسبوقة .
خبراء لـ"مصر تايمز": توقعات بقيام "المركزي" برفع الفائدة إلى 3% لمواجهة التضخم
خبراء اقتصاديون ومسؤلون بشركات الأوراق المالية وبنوك استثمار، أكدوا فى تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" إن "البنك المركزي" سيتجه فى اجتماع المقبل لرفع الفائدة بما يزيد عن 2% .
وكشف "البنك المركزي" فى تقرير سابق له عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي مسجلا أعلى مستوياته إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة 31.2% في يناير الماضي.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، في ثاني اجتماعاته خلال العام الجاري، يوم الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بنسبة 0.25%، وهي وتيرة رفع أقل من التي كانت متوقعة، لتسجل الفائدة على الدولار مستوى بين 4.75% و5%.
وتوقع حسام الغايش العضو المنتدب بشركة "أوراق" لإدارة الأصول، ان يتجه "البنك المركزي المصري" في الاجتماع القادم لرفع سعر الفائدة كأحد الاجراءات لاستهداف التضخم بصورة كبيرة وجذب كمية كبيرة من المعروض النقدي المعروض في السوق ، لتقليل الفجوة بين اسعار الفائدة ومعدلات التضخم الكبيرة ، خلال هذه الفترة “المركزي” مرشح لرفع اسعار الفائدة 200 أو 300 نقطة أساس لتقليل الفجوه سواء على الإيداع او الاقراض .
وتابع الغايش أنه ومع انخفاض قيمة الجنيه تم اعادة تقيم الاصول ، ويمكن ان يحدث هذا قريبا نتيجة تراجع سعرصرف الجنيه امام العملات الاجنبية وتحديدا الدولار في العقود المستقبيلية ، حيث وصل لمستويات 40 جنية ، وسيكون له تأثير خلال الاشهر القادمة على حجم التداولات في البورصة .
إلى ذلك توقع محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقاً، اتجاه "البنك المركزي" لرفع سعر الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في اجتماعه القريب القادم بهدف كبح معدل التضخم- أي السيطرة على زيادة الأسعار- خاصة بعد تثبيت الفائدة في اجتماعه الأخير .
من جهته توقع محمد سعيد خبير سوق المال أن يرفع البنك المركزى الفائدة فى اجتماعه المقبل ولكن بمعدلات طفيفة ومحدودة، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم التى وصلت الى مستويات قياسية، وعن تأثيرذلك فى حال حدوثه على البورصة المصريه رأى أن هناك كثير من العوامل السلبيه التى أثرت على السوق الفترة الماضيه وساهمت فى تراجعه ولكن رغم ذلك نجد أن البورصه استطاعت التماسك والصعود خلال جلسة الخميس الماضى .
وأشار إلى أن هذا الأمر الإيجابى هو التوقعات بإنخفاض الجنيه مرة أخرى وهذا مايدفع البورصة للصعود، وبالتالى رأى أنه حتى فى حال رفع الفائدة فإن البورصة مرشحة للصعود الفترة المقبله برغم الكثير من العوامل السلبيه التى تؤثر على البورصة الفترة الحالية.
أما محمد عبد الهادى مدير شركة "وثيقة" لتداول الأوراق المالية قال إن مع ارتفاع التضخم والذي سجل 40% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري ومع التغيرات الاقتصادية العالمية في مواجهة التضخم وكان قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة 25 نقطة في الاجتماع الأخير واتخاذ البنوك العربية نفس قرارات الاحتياطي الفيدرالي وبالتالي لمواجهه التضخم في مصر والفائدة من البنوك العالمية ومحاولة التوازن لعدم تخارج استثمارات أجنبية فتوقع أن القرار هو رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف ولذلك فإن تحرير سعر الصرف له التأثير الإيجابي علي أداء مؤشرات البورصة المصرية اعلي من رفع الفائدة .
وبالتالي رأى أن رفع الفائدة الأحادي بدون تحرير سعر الصرف له تأثير سلبي علي البورصة ولكن إذا تم مثل السابق خلال شهر مارس 2022 عندما أصدر شهادة 18% ثم استتبعة خفض الجنية المصري فإن جاذبية الشركات المقيده بالبورصة تكون إيجابية وارتفع مؤشرات السوق المصري .
بينما وعلى العكس تماما من كل التوقعات السابقة، راحت توقعات سعيد الفقي فى اتجاه آخر اذ توقع سعيد الفقى العضو المنتدب بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالي أن يتم تثبيت الفائدة بعد الارتفاعات التى شهدتها الفترة الماضية مشيرا إلى أن المركزى المصرى ينتهج سياسات مستقله بعيدا عن سياسات الفيدرالى الامريكى، ورأى أننا وصلنا إلى أعلى أسعار للفائدة ولسنا فى حالة إلى المزيد من الرفع وأكد أن المزيد من الرفع سيؤثر سلبا على البورصة .
