خبراء لـ"مصر تايمز": انخفاض سعر الصرف لن يتحقق إلا بتسريع الحكومة لبرنامج الطروحات

قال خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى "مصر تايمز" إن معدلات التضخم فى مصر المتوقعة لا تزال هي المحرك الأهم والرئيسي لأسعار الفائدة الرئيسية، مؤكدين أنه طالما استمرت معدلات التضخم فى الارتفاع سيواصل "المركزي" تحركه فى رفع اسعار الفائدة ، واعتبروا ان رفع "المركزي" لأسعار الفائدة إنما جاء استنادا إلى "المعطيات" الراهنة بارتفاع التضخم، وبدء تحصيل شهادات الـ 18 % التي تم إصدارها العام الماضي، وبلغت حصيلتها 750 مليار جنيه.

وأشاروا إلى أن هذا التضخم ناجم عن أكثر من سبب، على رأسها انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وكذلك لجوء المنتجين والتجار لزيادة الأسعار لزيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد خلال العام الأخير بشكل كبير.
واعتبروا أن كبح جماح التضخم، هو ما استند اليه "المركزي" فى قراره وكذلك محاولته لجذب السيولة، فضلا عن مواصلة تشديد السياسة النقدية لتحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، بالنظر لقراره في الاجتماع السابق بتثبيت أسعار الفائدة. 

وتوقع الخبراء أن تواصل معدلات التضخم فى مصر ارتفاعاتها مستقبلاً، لتبلغ ذروتها عند  35.9% بحلول شهر يوليو المقبل، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3% بحلول ديسمبر المقبل. 

وكانت لجنة السياسات النقدية لـ "البنك المركزي المصري" قد قررت فى اجتماعها قبل قليل اليوم الخميس 30 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة اساس ليصل إلى 18.25% و 19.25% و 18.755 على التوالي، كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 أساس ليصل إلى 18.75% . 

من جانبه قال عمرو الألفي، والخبير الاقتصادي ورئيس قطاع البحوث بإحدى بنوك الاستثمار، إن "البنك المركزي" يلتزم بكلمته هذه المرة كما سبق وتوقعنا في تقارير سابقة فى أيام 12 مارس واليوم الخميس 30 مارس برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس. 

وقال عمرو الألفي، إن معدلات التضخم المتوقعة لا تزال هي المحرك الأهم لأسعار الفائدة الرئيسية، لكن، هل تنحصر معدلات التضخم فيما بعد؟

وتابع الألفي:" في رأينا، فقط عند انخفاض سعر الصرف وهو ما لن يحدث حتى تبدأ الطروحات الحكومية بسرعة وبقوة، لا زلنا نفضل أسهم البنوك كأهم المستفيدين من هذه السياسة التشددية .

من جانبه أشار سامح غريب خبير التحليل الفني، ان عجز صافي أصول الجهاز المصرفي "تشمل البنك المركزي" سجل مبلغ 21.6 مليار دولار في يناير 2023 بالمقارنة بمستواها عند صافي خصوم 20 مليار دولار في ديسمبر 2022 .

وذكر غريب، أنه باستبعاد أرقام البنك المركزي تتسع صافي خصوم القطاع المصرفي من العملات الأجنبية إلى 13 مليار دولار مقابل 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2022.

وأوضح إنه في ضوء زيادة الضغوط التضخمية وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الاستثمار توقع أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر إلى 25.18%، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير. 

من جانبها توقعت هبة منير خبيرة الاقتصاد ورئيس قطاع البحوث بإحدى بنوك الاستثمار، أن تواصل معدلات التضخم فى مصر الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9% بحلول يوليو، بحسب تقديراتها، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3% بحلول ديسمبر المقبل.