رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يبحث اعتماد مراكز الأسنان المتخصصة لخدمة منتفعي التأمين الشامل

بحث الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال لقاء مع الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، آليات اعتماد مراكز الأسنان طبقاً لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك في إطار ما رصدته الهيئة عن طريق استبيانات إدارة رضا المتعاملين من الحاجة إلى التوسع في ضم المزيد من المنشآت التي تقدم حزمة خدمات علاج الأسنان لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

وفي ذات السياق، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بضم مراكز الأسنان لمنظومة التأمين الصحي الشامل بعد حصولها على الاعتماد الوطني وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR لضمان حصول المنتفعين على معدلات الأمن والسلامة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يبحث اعتماد مراكز الأسنان المتخصصة لخدمة منتفعي التأمين الشامل

استعرض الاجتماع خطة الإدارة المركزية لطب الأسنان في رفع كفاءة المراكز التابعة لوزارة الصحة والسكان كما ناقش الجانبان الخطة المقترحة لتدريب فرق العمل بهذه المراكز على تطبيق معايير "اعتماد المراكز الطبية المتخصصة" الصادرة عن الهيئة، والتطابق مع متطلبات السلامة الوطنية وذلك لاعتماد مراكز الأسنان ، حيث سيتم البدء بالمركز التخصصي للأسنان ببورسعيد.

أشار أ. د. أحمد طه، إلى أن منظومة التأمين الشامل في مصر تشمل حزمة شاملة ومتكاملة من الخدمات الصحية تغطي جميع الأمراض، بما في ذلك خدمات طب الأسنان، وهو ما تتميز به المنظومة الوطنية عن العديد من أنظمة التأمين الصحي في العالم والتي عادة تستثني خدمات علاج امراض الاسنان من مظلة التأمين الصحي ، هذا إلى جانب أن مظلة هذا المشروع الوطني تمتد لتشمل جميع المواطنين دون تمييز من أي نوع مع ضمان جودة الخدمات الصحية من خلال مرور المنشأة ببوابة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كخطوة أولى للانضمام لشبكة المنظومة ، وهو ما بدأ بالفعل في محافظات المرحلة الأولى.

يذكر أن معايير GAHAR الحاصلة على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الدولية ( إيسكوا ) تركز على المفهوم العالمي لسلامة المريض والذي يتضمن ألا يتعرض أي شخص للأذى أثناء تلقي الخدمة الصحية، وأن يتلقى المريض رعاية آمنة تتوافق مع حالته وفق ما تقرره الخطوط الاسترشادية الدولية في التشخيص والعلاج، كما تضمن المعايير القضاء على جميع مصادر المخاطر والأضرار التي يمكن تجنبها للمرضى ومرافقيهم وكذلك للعاملين في المنشآت الصحية.