33.7 مليار جنيه فائضاً أولياً بالموازنة العامة للدولة العام المالي الجاري

حققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 33.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي الجاري 2022- 2023، بنسبة 0.35% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.19% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 4.68% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي، وفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية المصرية.

وكشف تقرير وزارة المالية الشهري، عن أن السبب فى زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي يرجع إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 16%، وارتفاع المصروفات بنحو 22.5% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022-2023، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية. 

وكانت وزارة المالية قد توقعت أن تساعد النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022- 2023، في وضع عجز الموازنة العامة والدين العام في مسار نزولي، وتحقيق فائض أولي بنهاية العام المالي، ومن المقدر أن يصل إلى نحو 1.6% من الناتج المحلي بنهاية هذا العام المالي، وأن يصل العجز المالي الكلي المقدر نحو 6.8% في نفس العام، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج بحلول يونيو 2027.