مجلس النواب يرجئ مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام إنشاء أكاديمية الشرطة

وافق مجلس النواب بالجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة في مجموعه، وإرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إللى الجلسة القادمة. 

ووفقًا لتقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض، فإنه يهدف إلى استكمال تزويد ضباط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية بطريقة علمية متطورة، إلى جانب تعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية، ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراستهم بالأكاديمية، فضلًا عن تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة.

مجلس النواب يرجئ مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام إنشاء أكاديمية الشرطة 

كما استهدف مشروع القانون تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقًا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، كما استهدف إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة. 

واستحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات. 

كما استهدف تعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية