تراجع التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس إلى أدنى مستوى له

تراجع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من عامين، ولكن من المحتمل أن تبقي ضغوط الأسعار الأساسية الباب مفتوحا أمام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي للنظر في زيادة أخرى في أسعار الفائدة، في اجتماعه خلال مايو المقبل.

ونقلت وكالة بلومبيرغ اليوم عن بيانات حكومية تظهر انخفاض أسعار الاحتياجات الضرورية المنزلية للمرة الأولى منذ عام 2020، كما انخفضت الطاقة المنزلية بأكبر قدر خلال تسع سنوات تقريبا، ما ساهم، إلى جانب انخفاض أسعار البنزين، في زيادة شهرية أقل من المتوقع بنسبة 0.1 بالمئة في مؤشر أسعار المستهلك.

ونقلت الوكالة عن خبراء اقتصاديين أن وقف زيادة الأسعار الخاصة بالضروريات التي يتم شراؤها بشكل متكرر، وهما الطاقة والغذاء، جعل مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي يحقق مكاسب أكثر قبولا، ووفر للمستهلكين مساحة أكبر في ميزانياتهم لشهر مارس.

 زيادة بنسبة 0.5 بالمئة في إيجار المساكن

وأضاف الخبراء أنه في حين احتمال تراجع التضخم في خدمات الطاقة والمواد الغذائية على أساس شهري على المدى القريب، فإنه من غير المرجح أن تنتقل الفوائد على الدخل الحقيقي من انخفاض أسعار البنزين إلى أبريل الجاري، حيث انتعشت أسعار الطاقة في الأسابيع الأخيرة، فقد انتعشت أسعار التجزئة للبنزين إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي في أعقاب إعلان أوبك بلس خفض الإنتاج.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، بحسب الوكالة، زيادة بنسبة 0.5 بالمئة في إيجار المساكن، وهو أقل تقدم في عام، ويمثل الإسكان حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلكين، ويتوقع الاقتصاديون إلى حد كبير أن تنخفض أسعار المساكن في وقت لاحق من هذا العام.

وانخفضت أسعار الكهرباء بأكبر قدر في أكثر من عامين، وانخفضت تكاليف خدمة أنابيب الغاز بأكثر من 7 بالمئة.

في غضون ذلك، تراجعت تكلفة الغذاء في المنزل بنسبة 0.3 بالمئة، حيث انخفضت أسعار البيض واللحوم والدجاج والأسماك، كما تراجعت أسعار الحليب بأكبر قدر في أكثر من عامين، في حين انخفضت أسعار الفواكه والخضراوات الطازجة بنسبة 1.7 بالمئة في أكبر تراجع شهري منذ عام 2017.

بدورها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن محضر اجتماع لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في 21 - 22 مارس الماضي، أن التضخم المرتفع وسوق العمل الضيق دفعا المسؤولين في البنك إلى الإشارة إلى أنهم قد يرفعون أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل على الرغم من الاحتمال الأكبر بأن الاقتصاد سيدخل في حالة ركود في وقت لاحق من هذا العام.

ولفت المسؤولون إلى أنهم سيولون اهتماما وثيقا لمقاييس النشاط الاقتصادي، بما في ذلك شروط الإقراض بعد ضغوط النظام المصرفي، حيث يفكرون فيما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع أوائل مايو المقبل.